القلعة نيوز - قرر المجلس الفدرالي السويسري رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، والقيود المفروضة على تقديم بعض الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، وتصدير السلع الكمالية.
وجاء في نص القرار الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس: ” قرر المجلس الفدرالي السويسري رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي من اليوم نفسه”.
وأشار القرار إلى أن أسماء 24 جهة رئيسية في تعافي الاقتصاد السوري، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، رفعت من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
ومن جانبها، رحبت الجمهورية العربيـة السورية بقـرار المجلس الفدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 حزيران 2025، القاضي برفعالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي: إنها ترى في هذا القرار انسجاماً مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، وتؤكد أن العقوبات المفروضة على سوريا كانت ولا تزال تمثل عائقا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وتعرقل مسار التنمية والاستقرار.
وأضافت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تعبر عن تقديرها للموقف السويسري المتوازن، وتأمل أن تحذو دول أخرى حذو سويسرا والاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي. "سانا"
وجاء في نص القرار الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس: ” قرر المجلس الفدرالي السويسري رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي من اليوم نفسه”.
وأشار القرار إلى أن أسماء 24 جهة رئيسية في تعافي الاقتصاد السوري، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، رفعت من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
ومن جانبها، رحبت الجمهورية العربيـة السورية بقـرار المجلس الفدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 حزيران 2025، القاضي برفعالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي: إنها ترى في هذا القرار انسجاماً مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، وتؤكد أن العقوبات المفروضة على سوريا كانت ولا تزال تمثل عائقا أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وتعرقل مسار التنمية والاستقرار.
وأضافت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تعبر عن تقديرها للموقف السويسري المتوازن، وتأمل أن تحذو دول أخرى حذو سويسرا والاتحاد الأوروبي بما يسهم في تعزيز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويدعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي. "سانا"
