اسامه محمد العزام
مع كل استحقاق انتخابي بلدي في الأردن، يتكرر مشهد يضع مسؤولية الخدمة أمام متطلبات الحياد، فقبل أشهر من الاقتراع، يتم حل المجالس البلدية المنتخبة وتعيين لجان مؤقتة لإدارة شؤون المواطنين، حيث أن المبرر لهذا الإجراء هو ضمان «الحياد» وتكافؤ الفرص بين المرشحين ووضع الجميع على مسافة واحدة من الناخبين.
هذا المنطق يبدو سليماً للوهلة الأولى، لكن قد يكون من المفيد لمسيرة الإصلاح والتحديث السياسي الاطلاع على تجارب الأمم الأخرى في هذا الصدد، فهل تحذو الدول الأخرى حذو الأردن في هذا المجال؟ الإجابة الصريحة هي: لا، فالممارسة الأردنية بهذا الشكل الذي بات جزءاً من الإجراءات المتبعة على أهميتها تكاد تكون فريدة من نوعها.
الممارسات السائدة عالميا تواجه التحدي نفسه، وهو منع المسؤولين من استغلال مناصبهم في حملات إعادة انتخابهم، لكن حلولها تختلف من دولة إلى أخرى؛ حيث تركز الممارسات الدولية الفضلى على ضبط ممارسات أعضائها بقوانين صارمة في تلك الفترة.
ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تدخل السلطات فترة تعرف ب «فترة الحياد»؛ حيث يبقى المجلس قائماً، ولكن مع قيود تمنع استغلال الموارد العامة للدعاية أو إطلاق مبادرات جديدة، وتفرض الحياد التام في التصريحات.
وفي الولايات المتحدة، تصل عقوبة استغلال المنصب انتخابياً إلى السجن.
يقوم النهج الأردني على فلسفة إدارية يمكن وصفها بالنهج التحفظي الصارم، فهو لا يتعامل مع الانتخابات كجزء طبيعي من عمر المؤسسات المنتخبة، بل كحدث استثنائي يتطلب بيئة محايدة بالكامل، وخالية من أي تجاذبات، هذا الحرص الشديد على حماية نزاهة العملية الانتخابية يترجم عملياً عبر إجراء استباقي يتمثل في حل المجالس، كضمانة لعدم وقوع أي خطأ من الأساس.
ولضمان تجويد وترسيخ الممارسة الديمقراطية واستمرار عمليات التطوير والتحديث فيها قد يكون من المفيد فتح الباب لنقاش محوري حول انعكاساتها على نضوج تجربة الإدارة المحلية، فربما يكون الطريق الأمثل لضمان الحياد يكمن في تمكين هذه المؤسسات وزيادة قدرتها على إدارة هذه المرحلة، مع تفعيل وتشديد أدوات الرقابة.
