القلعة نيوز:

كان الابتكار تاريخيا هو محرك التنمية و الازدهار لكل الحضارات و الدول. و الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا او الالات او الادوات و الاختراعات، بل يشمل السياسات و الاجراءات التي تنظم الاعمال و تكتشف انجع الطرق لتحقيق الاهداف لرفع جودة الحياة و تعزيز التنمية.

عالميا اليوم تقوم الحكومات التي تخطط بشكل علمي للمستقبل يتطوير منظومات متكاملة للعمل العام محورها الابتكار الحكومي والوطني الشامل. و الابتكار هنا هو اعادة هندسة مجمل الاستراتيجيات و الاجراءات والسياسات لضمان الجودة و الملائمة.
في السنوات الاخيرة، مكنت فلسفات الابتكار الحديث حكومات عديدة من تحقيق نتائج عالية من خلال رفع الاداء وخفض النفقات.

يمكن لنا في الاردن ان نستفيد من هذه التجارب في تفعيل الابتكار و على مستوى الوطن ككل. من المعلوم ان الاردن يزخر بالطاقات البشرية المبدعة و المبتكرة، لكن السؤال هنا يصبح كيف لنا ان نوظف هذه القدرات و نهيىء البيئة المناسبة لتشجيع الابتكار و بشكل مستدام. ماذا لو فعلنا اليات وطنية تشرك كافة فئات المجتمع في جهد يحول الاردن بأكمله الى مختبرات للابتكار تحل المشاكل و تستغل الفرص من خلال افكار خلاقة تستخدم التطبيقات الذكية وبتكلفة مستدامة ؟ لو وجهنا الابتكار المجتمعي للتعامل مع البطالة و التعليم و الصحة و الفقر و العنف المجتمعي و العوامل النفسية و غيرها من الفرص و التحديات لاستطاع هذا الذكاء الجمعي من تحقيق نتائج مبهرة.

في نتائج المؤشر العالمي للابتكار لعام 2024 كان ترتيب الاردن 73 من اصل 133 دولة. المؤشر يقيس ممكنات الابتكار من نتائج بحث علمي و تطوير، و كفاءة المؤسسات، اضافة الى حماية الملكية الفكرية، و مدى نضوج الاسواق و غيرها من العناصر الحيوية. يمكن للحكومة ان تشكل فريق عمل يحلل عناصر المؤشر ومدخلاته، و يقترح خطة عمل تفصيلية للارتقاء كأن نصل الى ترتيب 30 على المؤشر خلال ثلاثة اعوام كمرحلة اولى، مع ما سيعنيه ذلك من اثر ايجابي سنشعر به، و في جميع مجالات الحياة. احد اهم معايير نجاح الحكومات العالمية هي القدرة على تفعيل بيئة ممكنة للابتكار ومستقطبة له. نحتاج الى مبادرة.