تدين لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية بأشد العبارات الجريمة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين أنس الشريف ومحمد فريقع، في جريمة حرب متكاملة الأركان، تكشف الوجه الإرهابي الحقيقي للاحتلال، وتفضح مشروعه في إسكات كل صوت حر ينقل الحقيقة من قلب غزة.

إن استهداف الصحفيين هو سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال لإخفاء جرائمه، ويأتي اليوم كمقدمة واضحة لاقتحام واجتياح قطاع غزة، وتدمير ما تبقى فيه، وطمس الشواهد الحيّة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

إن هذه الجريمة ليست فقط اعتداءً على حرية الصحافة، بل إعلان حرب على الحقيقة نفسها، ورسالة تهديد لكل الإعلاميين في العالم: إمّا الصمت أو الرصاص. وهذه سياسة فاشية لا يمكن للعالم أن يقبل استمرارها دون محاسبة صارمة.

تحمّل اللجنة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتؤكد أن إفلاته من العقاب شجّعه على التمادي في قتل المدنيين والصحفيين، وتطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحويل هذه الجريمة إلى ملف ملاحقة دولية، ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

كما تدعو اللجنة وسائل الإعلام العربية والعالمية، ونقابات الصحفيين، إلى كسر حاجز الصمت، وتشكيل جبهة إعلامية دولية لمواجهة الرواية الإسرائيلية المزيّفة، ونقل الحقيقة من الميدان بلا خوف أو مساومة.

ويؤكد الأردن، شعبًا وقيادة وحكومة، أنه يقف صفًا واحدًا مع شعبنا الصامد المرابط في غزة، مدافعًا عن حقه المشروع في الحرية والحياة، ومتمسكًا بالقدس والمقدسات، ورافضًا كل محاولات التصفية أو التهجير، وفاءً لدماء الشهداء والتزامًا ثابتًا بالبوصلة الوطنية.