الدكتور نسيم أبو خضير
في هذه الأيام التي يقف فيها الأردن أمام جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ، تبرز أهمية إنتخاب رئيس مجلس النواب بإعتبارها محطة مفصلية تحدد مسار المؤسسة التشريعية ودورها في المرحلة القادمة .
فالمنصب لا يُعد شرفياً أو بروتوكولياً بقدر ما هو تكليف وطني عظيم ، يتطلب شخصية قادرة على الجمع بين الحكمة السياسية والحنكة الدبلوماسية ، بعيداً عن العواطف الضيقة أو المزايدات التي لا تخدم المصلحة العامة .
إن رسالة مجلس النواب في ظل الظروف الراهنة يجب أن تنطلق من مبدأ الكفاءة أولاً ؛ فالأردن بحاجة إلى قيادة برلمانية تدرك الأولويات الوطنية ، وتضع في مقدمتها حماية أمن الوطن وإستقراره ، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الدستورية ، إضافة إلى متابعة الملفات الإقتصادية والإجتماعية بما يخفف الأعباء عن المواطن . وهذه المهمة لا يمكن أن تُدار بالعاطفة أو الإنتماء الحزبي الضيق ، وإنما بقدرة حقيقية على إدارة الحوار ، وصياغة التوافقات ، وتمثيل الأردن في الداخل والخارج بوجه مشرّف .
الرئيس القادم لمجلس النواب لا بد أن يكون قادراً على الإمساك بخيوط اللعبة السياسية داخل المجلس ، وضبط إيقاع النقاشات بما يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية، ويضمن فاعليتها في التشريع والرقابة .
كما ينبغي أن يتمتع بقدرة عالية على ممارسة الدبلوماسية البرلمانية ، ليكون صوتاً مسموعاً للأردن في المحافل الإقليمية والدولية ، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية الكبرى التي تمس الأمن الوطني الأردني بشكل مباشر .
إن المطلوب اليوم أن يتجرد النواب من الحسابات الشخصية والحزبية عند إنتخاب رئيس المجلس ، وأن ينحازوا لمصلحة الوطن العليا ، وأن يمنحوا ثقتهم لشخصية تملك الرؤية والقدرة على توجيه المجلس نحو الإنجاز ، لا نحو الإستعراض أو تسجيل المواقف . فالأردن بحاجة إلى برلمان قوي ، ورئيس يليق بمكانته ، يحمل هموم المواطنين ويدافع عنها بجرأة ، ويواكب رؤية القيادة الهاشمية في الإصلاح والتطوير .
المرحلة المقبلة ليست مرحلة عادية ، والأردنيون ينتظرون من ممثليهم في المجلس أن يحسنوا الإختيار ، لأن حسن الإختيار سيكون عنواناً لمجلس قادر على مواجهة التحديات وصون إستقرار الوطن . فالرئاسة ليست امتيازاً ، بل مسؤولية ثقيلة لا ينهض بها إلا من جمع بين الكفاءة والخبرة والإخلاص ، وأمتلك القدرة على رسم الأولويات بشكل إيجابي ، بعيداً عن المزايدات أو الإنحيازات الضيقة .
