القلعة نيوز - عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى اليوم السبت في رئاسة الوزراء لأبرز الأولويات والمبادرات لقطاع الحماية الاجتماعية خلال جلسة عمل متخصصة لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 - 2029).
وركّزت بني مصطفى على الأهداف الاستراتيجية للقطاع، من أبرزها تعزيز التحول من الإعانات النقدية إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتعزيز شمولية وعدالة الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية النوعية والمتكاملة، وتطوير منظومة حماية اجتماعية رقمية تحسن كفاءة الاستهداف ومرونة الاستجابة للأزمات، وتطوير منظومة متكاملة للطفولة المبكرة والتعليم الدامج، كاستثمار طويل المدى في رأس المال البشري، وتفعيل الحوكمة والتنسيق الكامل بين جميع الشركاء لضمان كفاءة واستدامة برامج وخدمات قطاع الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة حماية وقائية تُمكّن الأسر من تجنب مخاطر الفقر والهشاشة.
وأشارت بني مصطفى إلى أبرز الممكنات والإنجازات التي نفذت خلال المرحلة السابقة منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، وتعزيز الإطار التشريعي المعني بالحماية الاجتماعية من خلال إصدار عدد من التشريعات، مثل: قانون التنمية الاجتماعية رقم (4) لسنة 2024 ونظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024.
وأضافت، إن من بين الممكنات والإنجازات منح (204) رخص مزاولة مهن في مجال العمل الاجتماعي، وتقديم الإغاثة والمساعدات العينية والنقدية لــ (300) ألف أسرة تعرّضت لحالات طوارئ وكوارث خلال الفترة من (2023- النصف الأول لعام 2025)، وتشغيل (30) مركز خدمات نهارية دامجة واستحداث (34) وحدة تدخّل مبكر ثابتة واستحداث وتشغيل (3) وحدات تدخل مبكر متنقلة، وتوسعة الشمول بـ 24 ألف أسرة جديدة من خلال صندوق المعونة الوطنية، وترخيص 1291 حضانة في مختلف مناطق المملكة، وإطلاق (58) خدمة إلكترونية من خدمات الحماية الاجتماعية وربط (10) مراكز إيوائية تتبع للقطاع الخاص مع غرفة المراقبة المركزية.
فيما ركز وزير العمل الدكتور خالد البكار في النصف الثاني من الجلسة على الأهداف الاستراتيجية للقطاع، ومن أبرزها تعزيز بيئة عمل لائقة وعادلة من خلال تطوير التشريعات والرقابة وتحفيز الممارسات التي تحمي حقوق العاملين، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لضمان شمول أوسع للفئات العاملة.
وأشار البكار إلى أبرز الممكنات والإنجازات التي نفذت خلال المرحلة السابقة منها، عدد الأفراد المشتغلين والبالغ عددهم 726 ألف فرد من خلال وزارة العمل على نظام العقود المدعومة في البرنامج الوطني للتشغيل والمشتغلين الجدد من خلال مديريات وأقسام التشغيل والفروع الإنتاجية.
وشارك بالجلسة خبراء متخصصون وممثلون عن القطاعين العام والخاص، ناقشوا أبرز ملامح برنامج المستقبل لقطاع الحماية الاجتماعية والذي يتضمن مشاريع تسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في دعم الحماية الاجتماعية من خلال المسؤولية المجتمعية للشركات، وتنظيم وتشجيع الريادة والابتكار وثقافة التطوع المجتمعي، وتحسين خدمات الضمان الاجتماعي لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات.
--(بترا)
