وطلب المشاقبة بيان الأساس التشريعي الذي تستند إليه الجامعة في صرف هذه السلف، في ظل معلومات عن صرف مبالغ مالية لبعض موظفيها تصل إلى 100 ألف دينار.

كما استفسر عن الفئة التي صُرفت لها هذه السلف، والقيمة الفعلية لها، وما إذا كانت هناك مواد قانونية تتيح للجامعة القيام بهذا الإجراء.

وأشار النائب إلى ضرورة تزويده بأسماء الموظفين الذين حصلوا على هذه السلف، وقيمتها، ومسمياتهم الوظيفية، إضافة إلى النص القانوني الذي تم الاستناد إليه بشكل صريح.

وأكد المشاقبة أن من حق مجلس النواب الاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذه القضية، مشددًا على أهمية الشفافية وحُسن إدارة المال العام داخل الجامعات الرسمية.