الأستاذ الدكتور أمجد الفاهوم
في زمنٍ تزداد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يبقى التعليم في الأردن عنوان الطمأنينة وبوابة الأمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً. فالمشهد التربوي اليوم يزخر بمبادرات جديدة، ودعم دولي متنامٍ، ورؤى استراتيجية تضع الأردن في موقع متقدّم على طريق الإصلاح والبناء.
وقد أعلن البنك الدولي عن برنامجين بحجم 700 مليون دولار، من أبرزها مشروع "مسار/ MASAR” الذي يهدف إلى تجهيز الأجيال بمهارات سوق العمل وتعزيز الحوكمة والفعالية في القطاعات الاجتماعية. هذا التمويل يشكّل فرصة واعدة لتسريع التحوّل نحو تعليم أكثر جودة وشمولية، خاصة مع جهود وزارة التربية والتعليم، التي تعمل بالتعاون مع اليونسكو على إعداد الاستراتيجية التربوية 2026–2030، لتكون خريطة طريق تربط بين التعليم العام والتقني وتستوعب مهارات العصر الرقمي والأخضر.
إلى جانب ذلك، تشهد الساحة التعليمية برامج ثنائية رائدة تعكس التزاماً بالمستقبل، مثل برامج GIZ التي تسعى لمواءمة مخرجات التعليم المهني والتقني مع متطلبات السوق وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومبادرة "جيل جاهز” التي أطلقتها اليونيسف بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني لتأهيل الشباب بمهارات تشغيل حديثة. هذه التجارب الواقعية تمنح ثقة متزايدة بأن الإصلاح أصبح واقعاً ملموساً يمكن البناء عليه وتوسيع نطاقه.
وفي إطار تطوير التعليم بشكل عملي، شرعت الوزارة بخطوات تحمل التفاؤل، منها خطط لتعويض الفاقد التعليمي عبر برامج تدريس مكثفة تركز على المهارات الأساسية، وإقامة شراكات قطاعية مع الصناعة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة لتوفير التدريب والتشغيل للشباب، إضافة إلى اعتماد شهادات قصيرة المدى في المهارات الرقمية (Micro-credentials) تمنح الشباب فرصاً واسعة لدخول مجالات المستقبل كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. كما يجري العمل على إنشاء مختبر وطني للتقنيات التعليمية يختبر الحلول الرقمية قبل تعميمها، ما يعزّز الكفاءة ويضمن أفضل استخدام للموارد.
أما على صعيد الاستدامة، فقد بدأت الوزارة بدراسة آليات تمويل مبتكرة مثل مقايضة الدين بالتعليم، بما يفتح المجال أمام موارد جديدة لتطوير البنية التحتية وتحويل المدارس إلى بيئات عصرية صديقة للطاقة. وفي قلب هذه الجهود، يبقى التركيز الأكبر على مهننة المعلّم عبر مسارات وظيفية قائمة على الكفاءة والتدريب المستمر، الأمر الذي يرفع من جودة العملية التعليمية ويضمن أثرها المباشر على الطلاب.
ولأن المدرسة شريك للمجتمع، فإن إشراك الأهالي ومؤسسات المجتمع المحلي في تقييم الأداء ودعم المبادرات المدرسية يفتح آفاقاً جديدة لتحويل المدارس إلى مراكز أمل ومهارات للجميع.
اليوم، يمتلك الأردن كل عناصر النجاح من تمويل دولي ميسر وشراكات استراتيجية، ورؤية واضحة للتحديات والفرص. ويبقى تسريع الخطوات العملية هو المفتاح لبناء صرح تعليمي راسخ يمنح أبناءنا الطمأنينة ويضيء دربهم نحو مستقبل مليء بالفرص والإنجازات.
