القلعة نيوز- ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، واقع وآفاق الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة.

وقال زيادين إن الاجتماع جاء تأكيدا على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف دعم مسيرة التطوير والإصلاح في قطاع الطاقة، ومناقشة فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يعد من أبرز التقنيات الواعدة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة واستدامتها في المملكة.
وأكد أن الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر يتماهى مع رؤية التحديث الاقتصادي ودورها في دعم قطاع الطاقة، ويمثل أحد أهم المسارات المستقبلية لتأمين الطاقة المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا وبنية تحتية وتشريعات محفزة، كقانون الكهرباء، تؤهله ليكون مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
وشدد على ضرورة تطوير إطار تشريعي وتنظيمي جاذب للمستثمرين، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويتسق مع الواقع الأردني وموارده الطبيعية، داعيا إلى شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
من جهتهم، أكد النواب الحضور، الدكتور أيمن أبو هنية، والمهندس خضر بني خالد، والمهندس رائد القطامين، والمهندسة إيمان العباسي، والمهندسة راكين أبو هنية، والدكتور عبدالناصر الخصاونة، وعبدالباسط الكباريتي، والدكتور هايل عياش، ومعتز الهروط، أهمية الهيدروجين الأخضر في تعزيز أمن الطاقة، مشيرين إلى أهمية تسريع إنجاز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
ودعا النواب إلى وضع خطة تنفيذية واضحة تبين مراحل إنتاج الهيدروجين الأخضر وآليات تنفيذه بطريقة علمية مدروسة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة، مشددين على أهمية إقرار حوافز استثمارية وتمويلية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال الواعد.
كما أكدوا ضرورة إجراء دراسات شاملة للعوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتوقعة من هذه المشاريع، نظرا لدورها في تعزيز النمو المستدام، وتوفير فرص العمل، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر متكامل.
بدوره، استعرض الوزير الخرابشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة وملف الهيدروجين الأخضر بشكل خاص، مؤكدا أهمية الاستثمار في هذا القطاع ودوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي الوطني على مختلف المستويات، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال: "نسعى جاهدين لتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، باعتباره يشكل ركنا أساسيا في عملية التحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وأهداف الاستدامة الوطنية"، مشيرا إلى أهمية نجاح مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الطاقي.
وتطرق إلى ما أنجز ضمن خارطة الطريق والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى تحديد المناطق الواعدة للاستثمار، والتي جذبت حتى الآن 14 شركة محلية وعالمية تعمل مع الوزارة ضمن مراحل مختلفة من التطوير.
وأوضح أن هذا العدد من المشاريع استدعى إعداد دراسة للبنية التحتية المشتركة لخدمة جميع المستثمرين، إضافة إلى دراسة تشريعية شاملة نتج عنها تعديل قانون الكهرباء وإصدار قانون الغاز، الذي جرى تضمين الهيدروجين الأخضر فيه.
وبين الخرابشة أن مسار الاستثمار في مشاريع الهيدروجين يمر بعدة مراحل، تبدأ من توقيع مذكرة تفاهم، ثم اتفاقية استعمال الأراضي، يليها إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، وصولا إلى قرار الاستثمار وتوقيع اتفاقية الاستثمار النهائية.
وأشار إلى توقيع اتفاقيات استعمال أراض حتى الآن مع ثلاث شركات، فيما تستكمل ثلاث أخرى المراحل النهائية للتوقيع، ما يعكس جدية المستثمرين وتقدم سير العمل في هذه المشاريع.
وأكد الخرابشة أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسات المنشأ للهيدروجين، تمهيدا لاعتماد شهادات المنشأ الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لتصدير الهيدروجين.
ولفت إلى صدور قرارات حكومية ومحفزات استثمارية جديدة تشمل إعفاءات وحوافز للمشاريع المقامة خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يتواءم مع قانون السلطة، مع إمكانية إنشاء البنية التحتية المشتركة داخل العقبة في حال توفر عدد كاف من المستثمرين الجادين والموقعين على اتفاقيات الاستثمار.
--(بترا)