القلعة نيوز - وجّه النائب الدكتور حسين العموش 54 سؤالا إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبًا توضيحات تتعلق بعمل السفارات الأردنية حول العالم.
وطلب العموش تزويده بإجابات حول جهود السفارات في جذب الاستثمارات إلى الأردن، وعدد المستثمرين الذين استقبلتهم، وقيمة الاستثمارات التي دخلت فعليًا إلى المملكة.
كما تساءل حول دور السفارات في الترويج السياحي وعدد السياح الذين قدموا إلى الأردن خلال السنوات الماضية نتيجة جهودها.
كما تناولت الأسئلة أبرز الحملات الترويجية المنفذة، وآليات متابعة شؤون الجالية الأردنية في ، والقضايا التي تعاملت معها السفارات ونِسَب حلّها، إضافة إلى عدد أفراد الجالية بحسب آخر الإحصاءات، ووضع الطلبة الأردنيين هناك والبرامج المقدمة لهم.
وتطرقت الأسئلة إلى الميزانيات وأوجه الصرف في السفارات، والتفاصيل التشغيلية، وعدد الموظفين الأردنيين والأجانب ورواتبهم، إلى جانب التساؤل عن ملكية مبنى السفارة أو استئجاره وكلفة الإيجار السنوي إن كانت مستأجرة.
كما استفسر العموش عن وجود تقييم رسمي من الوزارة لمدى الحاجة لوجود سفارة أردنية ، والمعايير المعتمدة لفتح أو دمج أو إغلاق السفارات.
وفي ختام كتابه، طلب النائب العموش إجابات واضحة ومفصلة حول البنود المطروحة، مؤكدًا أهمية هذه المعلومات في تقييم فاعلية التمثيل الدبلوماسي الأردني.
وطلب العموش تزويده بإجابات حول جهود السفارات في جذب الاستثمارات إلى الأردن، وعدد المستثمرين الذين استقبلتهم، وقيمة الاستثمارات التي دخلت فعليًا إلى المملكة.
كما تساءل حول دور السفارات في الترويج السياحي وعدد السياح الذين قدموا إلى الأردن خلال السنوات الماضية نتيجة جهودها.
كما تناولت الأسئلة أبرز الحملات الترويجية المنفذة، وآليات متابعة شؤون الجالية الأردنية في ، والقضايا التي تعاملت معها السفارات ونِسَب حلّها، إضافة إلى عدد أفراد الجالية بحسب آخر الإحصاءات، ووضع الطلبة الأردنيين هناك والبرامج المقدمة لهم.
وتطرقت الأسئلة إلى الميزانيات وأوجه الصرف في السفارات، والتفاصيل التشغيلية، وعدد الموظفين الأردنيين والأجانب ورواتبهم، إلى جانب التساؤل عن ملكية مبنى السفارة أو استئجاره وكلفة الإيجار السنوي إن كانت مستأجرة.
كما استفسر العموش عن وجود تقييم رسمي من الوزارة لمدى الحاجة لوجود سفارة أردنية ، والمعايير المعتمدة لفتح أو دمج أو إغلاق السفارات.
وفي ختام كتابه، طلب النائب العموش إجابات واضحة ومفصلة حول البنود المطروحة، مؤكدًا أهمية هذه المعلومات في تقييم فاعلية التمثيل الدبلوماسي الأردني.
