القلعة نيوز- قدم النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتور موسى الوحش، واحدة من أكثر الكلمات حدة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، واصفا المشروع بأنه "وثيقة خيبة أمل" لا تحمل أي ملامح لإصلاح اقتصادي حقيقي، بل تكرر النهج ذاته الذي أوصل البلاد إلى هذا الوضع الصعب، معلنا في ختام كلمته رفضه الصريح للموازنة، ومشددا على أن "من يصنع الأزمة لا يمكن أن يصنع الحل".

وأكد الوحش أن الموازنة أنها لا تمثل خارطة استراتيجية للمستقبل كما يفترض، بل مجرد "كشف حساب" يعيد إنتاج السياسات المالية ذاتها، مضيفا أن الموازنة المقدمة "تهدر كرامة المواطن وتعمق الفجوة الاجتماعية بدل أن تردمها".

وتوقف النائب عند قضية التمييز بين المتقاعدين، متسائلا عن سبب استمرار الفرق في الحقوق المعيشية بين متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتقاعدي الأجهزة الأمنية والعسكرية قبل عام 2000، معتبرا أن الجميع ممن خدموا الوطن يستحقون العدالة ذاتها.

في انتقاد حاد، أشار الوحش إلى اعتماد الموازنة المبالغ فيه على الاقتراض، حيث يقترب العجز الكلي من نحو 2.8 مليار دينار، في حين تستحوذ خدمة الدين بقيمة 2.26 مليار دينار على أكبر بند في الإنفاق العام، وهو ما يعني ـ وفقا لتعبيره ـ أن "الدولة تعمل لتسديد فوائد القروض وليس لبناء فرص أو تطوير تعليم".

وأكد أن وصول الدين العام إلى 48 مليار دينار (118% من الناتج المحلي) يعكس أزمة حقيقية تشكل قيدا خانقا على حرية القرار الاقتصادي.

وانتقد رهان الحكومة على المنح الخارجية المتوقعة بقيمة 734 مليون دينار، واصفا إياه بأنه "رهان مشفوع بالمخاطر ولا يليق بدولة تسعى إلى سيادة اقتصادية مستقلة".

وفي سياق متصل، لفت الوحش إلى أن استمرار ارتفاع النفقات الجارية على حساب المشاريع الاستثمارية يمثل "تضحية بالمستقبل من أجل استهلاك حكومي لا يضيف قيمة إنتاجية"، مشيرا إلى أن المشاريع الجديدة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا من الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي يفسر غياب الأثر على فرص العمل والنمو في المحافظات.

كما انتقد بطء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 36% منذ عام 2023، مستشهدا باستمرار بطالة الشباب عند 22%، وبطالة الجامعيين عند 28%.

وعاب النائب على الحكومة استمرار ارتفاع الجباية والتوسع في الرسوم على المواطنين، في الوقت الذي يظل فيه التهرب الضريبي الكبير بلا معالجة، رغم أن قيمته تتجاوز 600 مليون دينار سنويا.

وشدد على أن أزمة الثقة متصاعدة بسبب عدم تحقيق العدالة في توزيع المشاريع بين المحافظات التي ما تزال غالبيتها خارج إطار التنمية الحقيقية.

ودعا الوحش الحكومة إلى خفض النفقات الجارية، وتوجيه الوفورات الناتجة ـ التي تقدر بنحو 229 مليون دينار ـ لزيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لتعويضهم عن موجات التضخم. كما طالب بوضع خطة مالية بديلة لاحتمالية عدم تحقق المنح المتوقعة، وهدف إلزامي لتخفيض نسبة الدين العام.

وفي الختام، أعلن الوحش أن مشروع الموازنة الحالي هو "موازنة إدارة أزمة" لا تبني مستقبلا ولا تستعيد ثقة المواطن، مؤكدا رفضه لها، وداعيا النواب للوقوف صفا واحدا من أجل موازنة تحقق العدالة والتنمية الحقيقية.