القلعة نيوز- يعكس مشروع مدينة عمرة طموح الأردن في تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى مرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي لغايات بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وتدخل المملكة خلال العام الجديد بكل ثقة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمهمة لمستقبل الوطن تتوزع على قطاعات المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية والبنى التحتية وغيرها.
ويرى معنيون بالشأن الاقتصادي، أن مشروع مدينة عمرة يمثل استثمارا استراتيجيا مرتبطا بشكل مباشر برؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحفيز النمو وتنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع مدينة عمرة يفتح آفاقا واسعة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي ويخلق بيئة أعمال حديثة ويمثل نموذجا للتطور الحداثي الذي يخدم المواطن ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير الأسبق، أستاذ الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، محمد طالب عبيدات، أن مشروع مدينة عمرة يعد مشروعا حضاريا وعصريا وذكيا يجسد توجها استراتيجيا نحو بناء مدن المستقبل ويعكس إرادة الدولة في الانتقال إلى أنموذج تنموي أكثر كفاءة واستدامة.
وأكد أن المشروع لا يقتصر على كونه توسعا عمرانيا جديدا، بل يمثل رؤية متكاملة للتنمية الحضرية تقوم على التخطيط العلمي والابتكار وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقال، إن الجدية في البدء بالمشروع يبرز من خلال إطلاق مشاريع البنى التحتية فيه من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ما يؤشر بوضوح إلى أن المشروع بدأ يرى النور على أرض الواقع.
وبين عبيدات أن تصميم مدينة عمرة جرى وفقا لأحدث المعايير العالمية للمدن الذكية، حيث تعتمد على بنية تحتية متطورة وتكامل في أنظمة النقل والطاقة والمياه والاتصالات، إضافة إلى توظيف الحلول الرقمية في إدارة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن هذا النموذج يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتقليل الكلف التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية، بما ينسجم مع التزامات الأردن في مجالات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.
وأكد أن المشروع يولي أهمية خاصة للبعد الإنساني من خلال توفير مساحات خضراء ومرافق تعليمية وصحية وبيئة حضرية آمنة وجاذبة للسكن والعمل والاستثمار بعيدا عن الزحام في قلب ومحيط العاصمة عمان.
وبين عبيدات أن مشروع مدينة عمرة استثمار استراتيجي مرتبط بشكل مباشر بـرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحفيز النمو وتنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المشروع يفتح آفاقا واسعة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي ويخلق بيئة أعمال حديثة قادرة على استقطاب الشركات في مجالات التكنولوجيا والخدمات والصناعات المعرفية إلى جانب قطاع الإنشاءات والصناعات المساندة له.
وأضاف إن المشروع يسهم في تعزيز فرص العمل بشكل ملموس، سواء من خلال الوظائف المباشرة التي يوفرها خلال مراحل التخطيط والتنفيذ والبناء، أو من خلال فرص العمل غير المباشرة التي تنشأ نتيجة تنشيط سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بهن ما يشكل رافعة حقيقية لمعالجة تحدي البطالة، خصوصا بين الشباب المؤهل ويفتح أمامهم مجالات جديدة للعمل في القطاعات الحديثة والمستقبلية.
من جهته، أكد الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور خير أبو صعيليك، أن الحكومة قامت بدراسات معمقة شملت الجدوى الاقتصادية للمشاريع والدراسات الفنية والهندسية ودراسات الأثر البيئي والدراسات القانونية والتنظيمية، إضافة الى دراسة المخاطر.
وقال إنه لا يمكن قراءة مشروع مدينة عمرة بمعزل عن المنظومة التنموية الشاملة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر ومشاريع النقل، مشيرا إلى أن الربط بين هذه المشاريع يمثل مسارا استرتيجيا مستندا الى رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن ضخ المياه المحلاة من العقبة إلى عمان والزرقاء والمدينة الجديدة يؤكد أن الأردن يمتلك الحلول السيادية لمواجهة تحدياته المائية.
وأوضح أبو صعيليك أن مشروع مدينة عمرة يمثل أنموذجا للتطور الحداثي والتوسع خارج النطاق التقليدي، لضمان حياة كريمة للأجيال القادمة في ظل بنية تحتية متطورة تليق بمستقبل الأردن.
وأشار الى أن بناء مدينة من الصفر يعني فتح آلاف فرص العمل في قطاعات متعددة مثل الهندسة والإنشاءات والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتجارية، حيث أن تشبيك هذه المشاريع الكبيرة مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يهدف الى زيادة القيمة المضافة المحلية، الأمر الذي سيعزز بيئة عمل الشركات التي تعتمد على الابتكار ورأس المال البشري الأردني ذات الكفاءة.
بدوره، قال نائب رئيس هيئة مديري مجموعة محمد القطان، أمين سر غرفة التجارة الأوروبية بالأردن المهندس فواز القطان، إن "مدينة عمرة" مشروع وطني بامتياز ويغطي أبعادا اقتصادية واجتماعية مهمة وهو بداية لمدينة متكاملة وامتداد لثلاث مدن رئيسة ويرتبط مع خطوط اتصال إقليمية وتاريخية.
ودعا إلى إيجاد مناطق صناعية متعددة القطاعات، خاصة الطاقة المتجددة والامتثال البيئي والصناعات التقنية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، لفت مدير عام شركة المسيرة للصناعات وتصميم البرامج المحوسبة المهندس عبدالودود الكردي، الى أهمية خطة تزويد المشروع بمواد البناء، حيث أنها تبين نسبة مشاركة السوق المحلي وخاصة الصناعات المحلية، حيث أنه من المؤمل أن تنشأ صناعات محلية ضخمة لا تقل 75 بالمئة من المواد المتوفرة بالمناجم الأردنية، بالاضافة الى إدارة المشروع التي ستوفر نسبة لا تقل عن 90 بالمئة لكوادر أردنية.
ودعا الكردي، إلى الترويج للمشروع والتسويق له وبيان إيجابياته، مشيرا إلى أن المشروع استراتيجيي ومن شأنه حل مشاكل البنية التحتية وإيجاد بنى حديثة تسهم في تخفيف الاكتظاظ السكاني.
--(بترا)