شريط الأخبار
الاحتلال يوسع عملياته البرية بجنوب لبنان لما وراء الخط الأصفر استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم جنين لوكورنو يعتزم مقاضاة اسرائيل أمريكا ترفض إقامة منتخب إيران خلال المونديال النشامى بالأبيض أمام الأرجنتين والنمسا وبالأحمر أمام الجزائر الأمير علي يدعو لاعبي النشامى المصابين لمرافقة المنتخب في المونديال توقعاته لم تخطئ في النسخ الثلاث الأخيرة لكأس العالم.. خبير ألماني يتنبأ ببطل مونديال 2026 موعد إطلاق الأغنية الرسمية للنشامى حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة 1.7 مليون حاج هذا العام خامنئي يوجه رسالة إلى الحكومات الإسلامية " مجموعة القلعة نيوز الإعلامية" تهنيء جلالة الملك وولي العهد بعيد الأضحى المبارك ولي العهد يهاتف شاهر نجل الوزير الراحل مازن الساكت خالد رغدان إختصاصي نفسي يفكك البنية المعرفية لاضطراب الوسواس القهري الجيش: إحباط تسلل 5 أشخاص إلى الأردن وإلقاء القبض عليهم حسان: أضحى مبارك أسأل الله أن يعيده باليمن والخير الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة الملك يبحث مع العاهل البحريني تطورات المنطقة وتثبيث وقف إطلاق النار ولي العهد مهنئًا بالأضحى: عيدكم مبارك .. كل عام وأنتم بخير الملك مهنئًا بعيد الأضحى: ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله

"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون معدل المنافسة

الاقتصاد النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون معدل المنافسة

القلعة نيوز- واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2025، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، وأمين عام الوزارة دانا الزعبي.

وقال أبو حسان، إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون وأقرت جزءا منها بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات الجهات المختصة والمعنية، مؤكدا أن التعديلات المقترحة على بعض المواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية ومنع أي حالات احتكار أو هيمنة من قبل مؤسسة أو شخص على السوق، وبما يعزز بيئة المنافسة العادلة ويحمي المستهلك.
وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون المعدل يشكل خطوة مهمة لتعزيز بيئة المنافسة العادلة وحماية المستهلك، مشيرين إلى ضرورة سد أي ثغرات قانونية قد تسمح بحدوث تركز اقتصادي غير مشروع أو ممارسات احتكارية.
وأكدوا حرص اللجنة على دراسة جميع الملاحظات الواردة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص قبل إقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون.
--(بترا)