-الاكتفاء بتحرير المخالفات المالية الرادعة دون اللجوء إلى إجراءات حجز المركبات لمدد زمنية طويلة.
القلعة نيوز- أعلن النائب وليد المصري تأييده لسيادة القانون وإنفاذه على المركبات المخالفة، لكنه وضع "خطوطا حمراء" تمنع تحول العقوبة إلى وسيلة للجباية أو التضييق المعيشي.
وشدد المصري خلال جلسة مجلس النواب التشريعية، يوم الإثنين، على ضرورة الاكتفاء بتحرير المخالفات المالية الرادعة دون اللجوء إلى إجراءات حجز المركبات لمدد زمنية طويلة.
واعتبر المصري أن عقوبة حجز المركبة تتجاوز حدود الردع لتصبح عقبة في وجه المواطن، خاصة أولئك الذين تمثل مركباتهم "مصدر رزقهم" الوحيد.
ونوه إلى أن تعطيل المركبة لأيام أو أسابيع يعني حرمان عدد كبير من العائلات من دخلها اليومي، مما يحول العقوبة من أداة إصلاحية إلى مأزق اجتماعي واقتصادي لا يمكن تبريره بـ "تحديات واهية".
مطالب بتحديث المنظومة العقابية: ودعا النائب إلى ضرورة مراجعة بعض بنود قانون السير لتكون أكثر مرونة وتراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردنيون.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه النيابي يهدف إلى فصل الجانب التنظيمي للمرور عن الجانب الانتقامي أو التعجيزي، مع ضمان بقاء هيبة القانون قائمة عبر الغرامات المالية التي تدخل خزينة الدولة دون أن تقطع سبل الكسب لدى السائقين.
واختتم المصري مداخلته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى للقانون هو حماية الأرواح وتنظيم السير، وليس تعقيد حياة المواطنين. وتبقى الكرة الآن في ملعب اللجنة القانونية النيابية والحكومة لدراسة مدى إمكانية تعديل أنظمة الحجز، بما يحقق التوازن بين الردع المروري والأمن المعيشي للمجتمع.
