ماهر ابو طير
يتطرق الكباريتي إلى تيار يتبنى رأيا عنوانه "الاقتصاد مقابل التوطين"، تحت عناوين الواقعية السياسية والاقتصادية، ويعتبر أن هذا الطرح يمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأردني، ويقول بشكل حرفي في افتتاحية المجلة.. "الحل الوحيد الذي يراه الإسرائيليون اليوم لتحقيق ذلك هو التهجير إلى الأردن، والضغط على الأردن للقبول باستقبال واستيعاب الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية، سواء عن طريق الترغيب بالتلويح بالمليارات والمساعدات المالية السخية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، أو من خلال الترهيب ومحاولة خلق المشكلات والأزمات، وللأسف هنالك مدرسة في الأردن توافق على هذا الطرح بذريعة الواقعية السياسية والاقتصادية، لذلك علينا أن نكون حذرين ومتيقظين لما يحدث حولنا خلال المرحلة القادمة".
يتطرف الكباريتي في نصه إلى تفاصيل حول لقاءات مع رابين، والرئيس السوري حافظ الأسد، وماهية التوقعات بشأن الحكومة الإسرائيلية والضفة الغربية، ومجمل الوضع الإقليمي في المنطقة.
من حيث المبدأ كانت هناك تحذيرات دائمة في الأردن موجهة نحو التيار التوطيني، وهذا التيار ينقسم إلى مجموعات أصلا، بعضها يرى في التوطين حلا لمشاكل الاقتصاد، وبعضها يعتبر أن التوطين خيار لا مفر منه، بعوائد اقتصادية او حتى بدون عوائد اقتصادية، وبعضها الآخر يرى أن لا قدرة للأردن على الوقوف في وجه الأميركيين والإسرائيليين أصلا، خصوصا، في ظل معادلات كثيرة قديمة وجديدة، خصوصا، بعد ما استجد على بنية المنطقة بعد 7 أكتوبر.
شهد الأردن حربا داخلية ضد هذا التيار التوطيني ورموزه، وربما كانت هناك حملات واسعة ضد أسماء كثيرة، وضد سياسات أيضا، لكن اللافت للانتباه اليوم، أن يتم الحديث مجددا عن هذا التيار برغم اعتقاد البعض أنه تم محق رموز التيار، أو إضعاف أدوارهم تحت عناوين مختلفة، وما يثير الانتباه حقا، أن هذا التحذير يأتي في توقيت تشتد فيه مصاعب الأردن الاقتصادية، وسط تسريبات تتحدث عن سيناريوهات التهجير مقابل المال إلى الأردن، من الضفة الغربية، وإلى سيناء من قطاع غزة، والأرقام المعلنة مذهلة إذا صحت طبعا.
لكن تشخيص الأزمة وفقا لمنطوق الكباريتي، قد لا يكون كافيا، لأن الأهم يرتبط بعدة محاور أولها توفر الحلول لدى الأردن والاستعداد لكل الاحتمالات، ومعالجة نقاط الضعف، وثانيها مدى إدراكنا لكون معاهدة وادي عربة والعلاقة مع الأميركيين ليست ضمانة لوقف المشاريع الإسرائيلية، وثالثها كلفة أي محاولة خلخلة إسرائيلية سياسية أو اقتصادية للوضع داخل الأردن، لتنفيذ هذا السيناريو بشكل قسري.
في كل الأحوال نحن نعبر توقيتا حساسا جدا، وهذا الأمر تعرفه عمان الرسمية فيما يدرك الناس أن أي تماهي مع أي حلول خطير ويعبر أصلا عن خيانة، فلا مصلحة أصلا في تفريغ الضفة الغربية والقدس، ولا الأردن يمثل حاضنة مستدامة لأزمات الجوار التي نعيشها.
عبّر الكباريتي عن رأيه بجرأة فيما يتجنب كثيرون الحديث في هذه التواقيت خشية سوء التأويل أو الاتهامات أو الحملات المدارة من خصوم سياسيين، لكن الأهم هنا أن نتجاوز مرحلة التشخيص نحو الحلول، وهي حلول مطلوبة من الكل، المؤسسة الرسمية والناس.
تبقى جملة الكباريتي التي تحمل الحل ضمنيا وفقا لرأيه إذ يقول.. "رهاننا الوطني من الضروري أن يتمسّك بقوة الدولة داخلياً وصلابة العلاقة بين الحكومات والمجتمع، هذا هو صمام الأمان الحقيقي للأمن الوطني الأردني في مواجهة السياسات الإسرائيلية وأيّ أخطار".
والجملة تعني الكثير برغم صياغتها التي تبدو عامة وناعمة أيضا.
"الغد"
يتطرق الكباريتي إلى تيار يتبنى رأيا عنوانه "الاقتصاد مقابل التوطين"، تحت عناوين الواقعية السياسية والاقتصادية، ويعتبر أن هذا الطرح يمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأردني، ويقول بشكل حرفي في افتتاحية المجلة.. "الحل الوحيد الذي يراه الإسرائيليون اليوم لتحقيق ذلك هو التهجير إلى الأردن، والضغط على الأردن للقبول باستقبال واستيعاب الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية، سواء عن طريق الترغيب بالتلويح بالمليارات والمساعدات المالية السخية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، أو من خلال الترهيب ومحاولة خلق المشكلات والأزمات، وللأسف هنالك مدرسة في الأردن توافق على هذا الطرح بذريعة الواقعية السياسية والاقتصادية، لذلك علينا أن نكون حذرين ومتيقظين لما يحدث حولنا خلال المرحلة القادمة".
يتطرف الكباريتي في نصه إلى تفاصيل حول لقاءات مع رابين، والرئيس السوري حافظ الأسد، وماهية التوقعات بشأن الحكومة الإسرائيلية والضفة الغربية، ومجمل الوضع الإقليمي في المنطقة.
من حيث المبدأ كانت هناك تحذيرات دائمة في الأردن موجهة نحو التيار التوطيني، وهذا التيار ينقسم إلى مجموعات أصلا، بعضها يرى في التوطين حلا لمشاكل الاقتصاد، وبعضها يعتبر أن التوطين خيار لا مفر منه، بعوائد اقتصادية او حتى بدون عوائد اقتصادية، وبعضها الآخر يرى أن لا قدرة للأردن على الوقوف في وجه الأميركيين والإسرائيليين أصلا، خصوصا، في ظل معادلات كثيرة قديمة وجديدة، خصوصا، بعد ما استجد على بنية المنطقة بعد 7 أكتوبر.
شهد الأردن حربا داخلية ضد هذا التيار التوطيني ورموزه، وربما كانت هناك حملات واسعة ضد أسماء كثيرة، وضد سياسات أيضا، لكن اللافت للانتباه اليوم، أن يتم الحديث مجددا عن هذا التيار برغم اعتقاد البعض أنه تم محق رموز التيار، أو إضعاف أدوارهم تحت عناوين مختلفة، وما يثير الانتباه حقا، أن هذا التحذير يأتي في توقيت تشتد فيه مصاعب الأردن الاقتصادية، وسط تسريبات تتحدث عن سيناريوهات التهجير مقابل المال إلى الأردن، من الضفة الغربية، وإلى سيناء من قطاع غزة، والأرقام المعلنة مذهلة إذا صحت طبعا.
لكن تشخيص الأزمة وفقا لمنطوق الكباريتي، قد لا يكون كافيا، لأن الأهم يرتبط بعدة محاور أولها توفر الحلول لدى الأردن والاستعداد لكل الاحتمالات، ومعالجة نقاط الضعف، وثانيها مدى إدراكنا لكون معاهدة وادي عربة والعلاقة مع الأميركيين ليست ضمانة لوقف المشاريع الإسرائيلية، وثالثها كلفة أي محاولة خلخلة إسرائيلية سياسية أو اقتصادية للوضع داخل الأردن، لتنفيذ هذا السيناريو بشكل قسري.
في كل الأحوال نحن نعبر توقيتا حساسا جدا، وهذا الأمر تعرفه عمان الرسمية فيما يدرك الناس أن أي تماهي مع أي حلول خطير ويعبر أصلا عن خيانة، فلا مصلحة أصلا في تفريغ الضفة الغربية والقدس، ولا الأردن يمثل حاضنة مستدامة لأزمات الجوار التي نعيشها.
عبّر الكباريتي عن رأيه بجرأة فيما يتجنب كثيرون الحديث في هذه التواقيت خشية سوء التأويل أو الاتهامات أو الحملات المدارة من خصوم سياسيين، لكن الأهم هنا أن نتجاوز مرحلة التشخيص نحو الحلول، وهي حلول مطلوبة من الكل، المؤسسة الرسمية والناس.
تبقى جملة الكباريتي التي تحمل الحل ضمنيا وفقا لرأيه إذ يقول.. "رهاننا الوطني من الضروري أن يتمسّك بقوة الدولة داخلياً وصلابة العلاقة بين الحكومات والمجتمع، هذا هو صمام الأمان الحقيقي للأمن الوطني الأردني في مواجهة السياسات الإسرائيلية وأيّ أخطار".
والجملة تعني الكثير برغم صياغتها التي تبدو عامة وناعمة أيضا.
"الغد"
