ينال البرماوي
حالة من التفاؤل يعيشها الجميع بعد الهطولات المطرية التي شهدتها المملكة الأسبوع الحالي كباقي دول المنطقة بزيادة مخزونات المياه الجوفية والسدود وامتلاء بعضها حسبما أعلنته وزارة المياه وتجاوزت نسبتها 52 ٪ في سد الملك طلال أكبر السدود المائية بحجم 80 مليون م3 اضافة الى ري المزروعات والأشجار بعدما وصلت الى مرحلة متقدمة من الجفاف بما في ذلك الغابات.
موضوعان في غاية الأهمية لا بد من الأشارة اليهما بهذه المناسبة وغالبا ما يتردد احداها ويتعلق بالسؤال عن مدى استفادة الأردن من الأمطار وهل البنية التحتية من سدود ومصائد مائية كافية قياسا الى حجم مشكلة النقص الحاد في المياه لمختلف الاستخدامات اذ تصنف المملكة كواحدة من أفقر دول العالم مائيا لقلة المصادر وارتفاع الطلب وخاصة مع استضافة حوالي 1.3 مليون لاجيء سوري وأعداد كبيرة من جنسيات مختلفة.
بتقديرات مختصين فإن محافظة معان لوحدها قادرة على تخزين مئات الملايين من مياه الأمطار في حال اقامة السدود والمصائد المائية وتوفير التمويل اللازم لذلك وامكانية اتاحة المجال للقطاع الخاص للمساهمة فيها ضمن آليات تضمن توفير المياه سيما للاستخدامات الزراعية والصناعية ما يحفز الاستثمارات التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه وكذلك الحال بالنسبة للمحافظات ذات الطبيعة الزراعية وفيها مدن صناعية ما يدعم احداث التنمية فيها والحد من الفقر والبطالة.
كما تبرز أهمية توفير الدعم المالي للمواطنين والمزارعين وحتى المستثمرين في مختلف المجالات لانشاء مصائد مائية لتلبية احتياجاتهم والتوسع في برنامج الدعم الموجه لملاك الأراضي التي تبلغ مساحتها 4 دونمات فأكثر لاقامة آبار لتجميع المياه في الشتاء الأمر الذي يحد من العجز المائي وتخفيض فواتير الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بعد اعتماد القراءات الشهرية والغاء الربعية.
الأمر الآخر الذي يجذب الانتباه لدى مراقبة مجاري المياه التي تغذي السدود والمياه الجوفية أنها محملة بكميات ضخمة من النفايات المختلفة والتي تحد من تخزين المياه بالشكل المطلوب اضافة الى اضرارها الصحية. مع المنخفضات الجوية الأخيرة ووفقا للتأكيدات رسمية فان سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت من ازالة حمولة « 140 قلاب نفايات « من مجرى سيل الزرقاء الذي يغذي سد الملك وأطنان أخرى بالتاكيد استقرت في قعر السد.
تشديد عمليات الرقابة وتغليط العقوبات وتفعيلها على كل من يلقي بالنفايات ومخلفات المصانع والمنشآت التي تقع بمحاذاة مجاري السدود ضرورة ملحة من باب السلامة العامة أولا ولعدم انخفاض السعات التخزينية ثانيا.
"الدستور"
حالة من التفاؤل يعيشها الجميع بعد الهطولات المطرية التي شهدتها المملكة الأسبوع الحالي كباقي دول المنطقة بزيادة مخزونات المياه الجوفية والسدود وامتلاء بعضها حسبما أعلنته وزارة المياه وتجاوزت نسبتها 52 ٪ في سد الملك طلال أكبر السدود المائية بحجم 80 مليون م3 اضافة الى ري المزروعات والأشجار بعدما وصلت الى مرحلة متقدمة من الجفاف بما في ذلك الغابات.
موضوعان في غاية الأهمية لا بد من الأشارة اليهما بهذه المناسبة وغالبا ما يتردد احداها ويتعلق بالسؤال عن مدى استفادة الأردن من الأمطار وهل البنية التحتية من سدود ومصائد مائية كافية قياسا الى حجم مشكلة النقص الحاد في المياه لمختلف الاستخدامات اذ تصنف المملكة كواحدة من أفقر دول العالم مائيا لقلة المصادر وارتفاع الطلب وخاصة مع استضافة حوالي 1.3 مليون لاجيء سوري وأعداد كبيرة من جنسيات مختلفة.
بتقديرات مختصين فإن محافظة معان لوحدها قادرة على تخزين مئات الملايين من مياه الأمطار في حال اقامة السدود والمصائد المائية وتوفير التمويل اللازم لذلك وامكانية اتاحة المجال للقطاع الخاص للمساهمة فيها ضمن آليات تضمن توفير المياه سيما للاستخدامات الزراعية والصناعية ما يحفز الاستثمارات التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه وكذلك الحال بالنسبة للمحافظات ذات الطبيعة الزراعية وفيها مدن صناعية ما يدعم احداث التنمية فيها والحد من الفقر والبطالة.
كما تبرز أهمية توفير الدعم المالي للمواطنين والمزارعين وحتى المستثمرين في مختلف المجالات لانشاء مصائد مائية لتلبية احتياجاتهم والتوسع في برنامج الدعم الموجه لملاك الأراضي التي تبلغ مساحتها 4 دونمات فأكثر لاقامة آبار لتجميع المياه في الشتاء الأمر الذي يحد من العجز المائي وتخفيض فواتير الاستهلاك التي شهدت ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بعد اعتماد القراءات الشهرية والغاء الربعية.
الأمر الآخر الذي يجذب الانتباه لدى مراقبة مجاري المياه التي تغذي السدود والمياه الجوفية أنها محملة بكميات ضخمة من النفايات المختلفة والتي تحد من تخزين المياه بالشكل المطلوب اضافة الى اضرارها الصحية. مع المنخفضات الجوية الأخيرة ووفقا للتأكيدات رسمية فان سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المعنية تمكنت من ازالة حمولة « 140 قلاب نفايات « من مجرى سيل الزرقاء الذي يغذي سد الملك وأطنان أخرى بالتاكيد استقرت في قعر السد.
تشديد عمليات الرقابة وتغليط العقوبات وتفعيلها على كل من يلقي بالنفايات ومخلفات المصانع والمنشآت التي تقع بمحاذاة مجاري السدود ضرورة ملحة من باب السلامة العامة أولا ولعدم انخفاض السعات التخزينية ثانيا.
"الدستور"
