مذكرات نيابية دون جدوى ،،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،
يومياً نقرأ عن مذكرات نيابية وأسئلة نيابية مقدمة من بعض النواب ، وعرائض موقعة مع عدد كبير من النواب تتضمن مطالب من الحكومة أو من بعض الوزراء بطلبات شعبية ، أو إعادة النظر بقرارات حكومية صدرت ، والعديد من المطالب المختلفة ، مثل شكاوي المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء ، وإعادة النظر بالتوقيت الصيفي والرجوع إلى التوقيت الشتوي ، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وإصدار عفو عن مخالفات السير أو تقسيطها، وإعادة تعديل قانون السير النافذ، والسماح بترخيص المركبات المخالفة وتأجيل مخالفات السير المترتبة على هذه المركبات غير المرخصة ، تأجيل بدء الدوام المدرسي للمدارس الحكومية ليتزامن مع دوام المدارس الخاصة ، أسئلة عن التعيينات في الوظائف العليا والتجاوزات في التعيين، إعادة التعيين للوظائف من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وليس من خلال الإعلان المفتوح ، إيقاف قرار رفع أسعار المياه لهذا العام ، تأجيل أقساط القروض لشهري شباط وآذار بسبب قدوم شهر رمضان وعيد الفطر السعيد ، والعديد من المذكرات التي تتضمن العديد من المطالب ، لكن وللأسف لم يتم التجاوب مع أيا من هذه المذكرات والعرائض النيابية ، لذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا يتم تقديم هذه المذكرات والعرائض من النواب والتوقيع عليها وهم يعلمون علم اليقين بأنه لن يتم التجاوب معها من قبل الحكومة ، إذا لماذا لا يتريث النواب قبل تقديم هذه المذكرات والعرائض ، ودراسة هذه المذكرات بتأني من خلال زملائهم النواب في الكتل النيابية والإتفاق على موقف معين في حال لم تتجاوب الحكومة أو الوزير المعني وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية المتاحة والممنوحة لهم، وذلك بهدف الحفاظ على قوة وهيبة مجلس النواب ، وقوة هذه المذكرات والعرائض النيابية ، حتى لا تذهب سدى أو هباء منثورا ، إذا استمرت هذه المذكرات والعرائض النيابية دون نتائج أو تجاوب حكومي معها فهذا سوف يضعف أو ربما يفقد الكتل الحزبية قوتها وثقتها لدى الشارع العام ، وسوف تخسر من رصيدها لدى الشارع والناخبين ولن يتمكنوا من الحصول على مقاعد نيابية حزبية في الإنتخابات القادمة كما حصلت في الإنتخابات النيابية الأخيرة ، لأن الناس راهنت على الأحزاب وأعطتها فرصة لتثبت وجودها وقوتها لأن مجلس النواب في السابق كان يقوم على العمل الفردي ، ولذلك لم يكن له تأثير داخل المجلس ولا قوة ضاغطة على الحكومة ، أما الآن فلم يعد هناك عذر لهذه الأحزاب السياسية ، ولهذه الكتل الحزبية النيابية ، فهل الرسالة وصلت ، نتمنى ذلك ، وللحديث بقية .
