القلعة نيوز - وجهت النائب ديمة طهبوب، سؤالا نيابيا الى وزارة المياه والري عن المنح التي ترصد لمشروع الناقل الوطني كمشروع استراتيجي وأمني وسيادي في ظل التغير المناخي وحروب المياه المتوقعة وخصوصا المنحة الهولندية بقيمة ١٠٠ مليون يورو، ومنحة البنك الاستثماري الاوروبي ٢٠٠ مليون يورو، والمنحة الايطالية بقيمة ٥٠ مليون يورو وتفاصيل التنفيذ والاشراف والتسديد والصرف والاثار البيئية والتحديات واطلاع مجلس النواب على التفاصيل.
وقالت طهبوب إن وزارة المياه لم تجب عن المعلومات المتعلقة بالمنح، تذرعا بأن الملف عند وزارة التخطيط، مع أن المتوقع والبديهي أن يملك المسؤول المباشر عن مشروع الناقل الوطني كل المعلومات التنفيذية والمالية والفنية من الألف الى الياء حتى يحيط بكل التفاصيل وينفذ المشروع بتكامل ودون معيقات .
وأوردت طهبوب نص الاسئلة وفي الصور المرفقة جواب الحكومة عليها:
١.ما هي الشروط التفصيلية للمنحة التي قدّمتها الحكومة الهولندية للأردن لدعم قطاع المياه؟
٢.هل تتضمّن المنحة أي التزامات أو شروط سياسية أو فنية أو بيئية على الحكومة الأردنية؟
٣.ما هو الجدول الزمني لصرف مبلغ الـ100 مليون يورو خلال السنوات الأربع المقبلة؟
٤.هل هناك أي فوائد أو التزامات مالية أو نسب مساهمة يجب على الأردن تغطيتها مقابل هذه المنحة؟
٥.كيف سيتم توزيع هذا الدعم بين مشروع الناقل الوطني وبقية مشاريع قطاع المياه الأخرى؟
٦. كيف يتم التنسيق بين هذه المنحة الهولندية والتمويلات الأخرى مثل قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 200 مليون يورو، والقرض الإيطالي البالغ 50 مليون يورو؟
٧. ما هي الحصة التي ستتحملها الحكومة الأردنية من تكلفة مشروع الناقل الوطني بعد هذه المنح والقروض؟
٨. هل توجد خطة واضحة لسداد القروض أو لضمان استدامة تمويل المشروع بعد انتهاء المنح الخارجية؟
٩. من هي الجهة المسؤولة مباشرة عن تنفيذ المشروع: وزارة المياه، أم شركة حكومية، أم شراكة مع القطاع الخاص؟
١٠. ما هي آليات الإشراف والرقابة التي وضعتها الحكومة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني والمعايير الفنية المطلوبة؟
١١. هل ستُنشر تقارير دورية توضح مراحل الصرف والتنفيذ والإنجاز؟
١٢.ما هي معايير الأداء والمراقبة التي ستعتمدها الحكومة لتقييم سير المشروع من حيث الجودة والكفاءة والالتزام بالمعايير البيئية؟
١٣. هل تم إعداد دراسة تقييم أثر بيئي واجتماعي شاملة لمشروع الناقل الوطني قبل بدء التنفيذ؟
١٤. كيف سيتم التعامل مع أي آثار بيئية سلبية محتملة، مثل تأثير المشروع على الأحواض الجوفية أو النظم البيئية أو المجتمعات المحلية؟
١٥. هل هناك خطط لتعويض أو إعادة تأهيل المناطق التي قد تتأثر بأعمال المشروع؟
١٦. ما هي أبرز المخاطر التي قد تواجه تنفيذ المشروع، سواء كانت مالية أو فنية أو تتعلق بالتأخير أو النزاعات على الأراضي؟
١٧. ما هي خطة الحكومة لإدارة هذه المخاطر وضمان استمرارية المشروع؟
١٨. ما هي إجراءات الطوارئ في حال تأخر وصول التمويل أو توقف المنحة أو القرض لأي سبب؟
١٩. ما هي الآلية التي ستتبعها الحكومة لتقديم تقارير دورية لمجلس النواب حول سير العمل في المشروع والصرف الفعلي للمنحة؟
٢٠. هل سيتم تمكين النواب من الاطلاع على الاتفاقيات والعقود والمفاوضات التي جرت مع الجانب الهولندي أو مع بنك الاستثمار الأوروبي؟
٢١. كيف ستضمن الحكومة الشفافية الكاملة في إدارة هذا التمويل وضمان استخدام الأموال في الأهداف المعلنة؟.
وتساءلت أيضا: كم سيدفع الأردن فعليًا مقابل كل متر مكعب من الماء ولمدة 30 سنة؟
وأضافت طهبوب: استطيع أن أقول للان أن كل ما قرأته وسمعته في جلسات المجلس عن الناقل الوطني هو وصف للمشروع لا كشف لحقيقته المالية فنحن أمام مشروع يقدم كإنجاز وطني، ولذا يجب أن يناقش كأكبر التزام مالي مائي طويل الأمد في تاريخ الأردن، فنحن لا نناقش محطة تحلية، بل نناقش عقد امتياز لمدة طويلة، يحدد سعر المياه للأردنيين لأجيال قادمة دون أن يُعرض علينا السعر الحقيقي للمتر المكعب .
وختمت: مشروع الناقل الوطني ليس مشروع مياه فقط، بل مشروع سيادي مالي ومشروع أمن مائي، وكل مشروع سيادي مالي يجب أن يمر تحت قبة البرلمان ليس كخبر ولا معلومة ولا رقم بل كاتفاقية كاملة التفاصيل، ولذا على الحكومة أن تكشف بكل شفافية: كلفة المتر المكعب، وكلفة التمويل، وتفاصيل الامتياز، والضمانات الحكومية على طاولة النقاش البرلماني.
وقالت طهبوب إن وزارة المياه لم تجب عن المعلومات المتعلقة بالمنح، تذرعا بأن الملف عند وزارة التخطيط، مع أن المتوقع والبديهي أن يملك المسؤول المباشر عن مشروع الناقل الوطني كل المعلومات التنفيذية والمالية والفنية من الألف الى الياء حتى يحيط بكل التفاصيل وينفذ المشروع بتكامل ودون معيقات .
وأوردت طهبوب نص الاسئلة وفي الصور المرفقة جواب الحكومة عليها:
١.ما هي الشروط التفصيلية للمنحة التي قدّمتها الحكومة الهولندية للأردن لدعم قطاع المياه؟
٢.هل تتضمّن المنحة أي التزامات أو شروط سياسية أو فنية أو بيئية على الحكومة الأردنية؟
٣.ما هو الجدول الزمني لصرف مبلغ الـ100 مليون يورو خلال السنوات الأربع المقبلة؟
٤.هل هناك أي فوائد أو التزامات مالية أو نسب مساهمة يجب على الأردن تغطيتها مقابل هذه المنحة؟
٥.كيف سيتم توزيع هذا الدعم بين مشروع الناقل الوطني وبقية مشاريع قطاع المياه الأخرى؟
٦. كيف يتم التنسيق بين هذه المنحة الهولندية والتمويلات الأخرى مثل قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 200 مليون يورو، والقرض الإيطالي البالغ 50 مليون يورو؟
٧. ما هي الحصة التي ستتحملها الحكومة الأردنية من تكلفة مشروع الناقل الوطني بعد هذه المنح والقروض؟
٨. هل توجد خطة واضحة لسداد القروض أو لضمان استدامة تمويل المشروع بعد انتهاء المنح الخارجية؟
٩. من هي الجهة المسؤولة مباشرة عن تنفيذ المشروع: وزارة المياه، أم شركة حكومية، أم شراكة مع القطاع الخاص؟
١٠. ما هي آليات الإشراف والرقابة التي وضعتها الحكومة لضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني والمعايير الفنية المطلوبة؟
١١. هل ستُنشر تقارير دورية توضح مراحل الصرف والتنفيذ والإنجاز؟
١٢.ما هي معايير الأداء والمراقبة التي ستعتمدها الحكومة لتقييم سير المشروع من حيث الجودة والكفاءة والالتزام بالمعايير البيئية؟
١٣. هل تم إعداد دراسة تقييم أثر بيئي واجتماعي شاملة لمشروع الناقل الوطني قبل بدء التنفيذ؟
١٤. كيف سيتم التعامل مع أي آثار بيئية سلبية محتملة، مثل تأثير المشروع على الأحواض الجوفية أو النظم البيئية أو المجتمعات المحلية؟
١٥. هل هناك خطط لتعويض أو إعادة تأهيل المناطق التي قد تتأثر بأعمال المشروع؟
١٦. ما هي أبرز المخاطر التي قد تواجه تنفيذ المشروع، سواء كانت مالية أو فنية أو تتعلق بالتأخير أو النزاعات على الأراضي؟
١٧. ما هي خطة الحكومة لإدارة هذه المخاطر وضمان استمرارية المشروع؟
١٨. ما هي إجراءات الطوارئ في حال تأخر وصول التمويل أو توقف المنحة أو القرض لأي سبب؟
١٩. ما هي الآلية التي ستتبعها الحكومة لتقديم تقارير دورية لمجلس النواب حول سير العمل في المشروع والصرف الفعلي للمنحة؟
٢٠. هل سيتم تمكين النواب من الاطلاع على الاتفاقيات والعقود والمفاوضات التي جرت مع الجانب الهولندي أو مع بنك الاستثمار الأوروبي؟
٢١. كيف ستضمن الحكومة الشفافية الكاملة في إدارة هذا التمويل وضمان استخدام الأموال في الأهداف المعلنة؟.
وتساءلت أيضا: كم سيدفع الأردن فعليًا مقابل كل متر مكعب من الماء ولمدة 30 سنة؟
وأضافت طهبوب: استطيع أن أقول للان أن كل ما قرأته وسمعته في جلسات المجلس عن الناقل الوطني هو وصف للمشروع لا كشف لحقيقته المالية فنحن أمام مشروع يقدم كإنجاز وطني، ولذا يجب أن يناقش كأكبر التزام مالي مائي طويل الأمد في تاريخ الأردن، فنحن لا نناقش محطة تحلية، بل نناقش عقد امتياز لمدة طويلة، يحدد سعر المياه للأردنيين لأجيال قادمة دون أن يُعرض علينا السعر الحقيقي للمتر المكعب .
وختمت: مشروع الناقل الوطني ليس مشروع مياه فقط، بل مشروع سيادي مالي ومشروع أمن مائي، وكل مشروع سيادي مالي يجب أن يمر تحت قبة البرلمان ليس كخبر ولا معلومة ولا رقم بل كاتفاقية كاملة التفاصيل، ولذا على الحكومة أن تكشف بكل شفافية: كلفة المتر المكعب، وكلفة التمويل، وتفاصيل الامتياز، والضمانات الحكومية على طاولة النقاش البرلماني.
