ورأت الكتل أن الرسالة الملكية تشكل محطة مفصلية في مسار تحديث الجيش العربي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، تقوم على تعزيز الجاهزية والكفاءة والمرونة، ومواكبة التحولات التكنولوجية والعسكرية المتسارعة، بما يرسخ مكانة القوات المسلحة كركيزة أساسية لحماية الوطن وصون سيادته واستقراره.
وأكدت كتلة حزب عزم النيابية، في بيان اليوم، أن التوجيهات تعكس حرص جلالة الملك المستمر على تعزيز جاهزية الجيش العربي وتطوير قدراته بما ينسجم مع طبيعة التهديدات المتغيرة، لا سيما في ظل تسارع التحولات التكنولوجية والعسكرية واتساع بيئات العمليات على المستويين الإقليمي والدولي.
ولفتت الكتلة إلى أن الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة تؤسس لمرحلة جديدة من الاحتراف العسكري، تقوم على بناء قوات مسلحة رشيقة ومرنة ونوعية، وتحديث منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة المسيرة، بما يعزز الكفاءة والجاهزية العالية ويحقق الردع الاستراتيجي.
وأشارت إلى أن إعطاء أولوية لمجال العمليات السيبرانية الدفاعية والهجومية، وتعزيز قدرات البحث والتطوير والصناعات الدفاعية الوطنية، من خلال إعادة توجيه دور المركز الأردني للتصميم والتطوير، يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقلالية الدفاعية وبناء منظومة أمن وطني متكاملة وقادرة على التكيف والمنافسة.
وثمنت الكتلة التوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة هيكلة منظومات الإسناد اللوجستي، وتفعيل دور قوات الاحتياط، وتعزيز التكامل العملياتي بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدة أن ذلك يرفع من كفاءة التخطيط التعبوي ويضمن استدامة القدرة الدفاعية في مختلف السيناريوهات.
وأكدت أنها تقف بكل مسؤولية وطنية خلف التوجيهات الملكية السامية، وتدعم كل ما من شأنه تعزيز قوة الجيش العربي وتحديثه، باعتباره صمام أمان الوطن وركيزة أساسية في حماية الأردن وسيادته واستقراره.
بدورها، قدمت كتلة مبادرة النيابية الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على توجيهاته بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.
وقالت في بيان صحفي "إننا نسطر أجمل آيات الشكر والولاء لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ورؤيته الثاقبة والحكيمة وتوجيهه السامي بإعداد استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الجيش العربي، ليتمكن من مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتطوير قواتنا المسلحة، لتكون عنوانا للفداء والتضحية للدفاع عن الوطن وحمايته من كل معتد آثم".
وأوضحت الكتلة أن هذه الرؤية الملكية من خلال التسليح والتدريب على الأساليب الحديثة للقتال للقوات المسلحة، ما هو إلا دليل لضمان بقائها على مستوى عال من الكفاءة والاحترافية الجاهزة".
وأكدت الكتلة وقوفها خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في كل ما تراه بشأن تطوير وتعزيز قوة ومنعة الجيش العربي المصطفوي، درع الوطن وسياجه الأمين".
من جهتها أكدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، أن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تمثّل انتقالًا نوعيًا في منظومة التفكير الأمني والعسكري للدولة الأردنية، وتؤسس لمرحلة جديدة تقوم على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، بدلًا من المعالجات الجزئية أو المرحلية.
وأوضحت، في بيان، أن الرسالة الملكية قدّمت تشخيصًا دقيقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، ولم تقتصر على توصيف التهديدات، بل وضعت إطارًا عمليًا لإعادة بناء القوة العسكرية على أسس المرونة والتكامل والتفوق النوعي، بما ينسجم مع التحولات الجذرية في طبيعة الصراعات الحديثة، واتساع مفهوم ساحة المعركة ليشمل المجالات السيبرانية والتكنولوجية والمعرفية.
وأشارت الكتلة إلى أن التركيز على إعادة هيكلة التنظيم العسكري، وتطوير العقيدة القتالية، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، يعكس هدفًا مركزيًا يتمثل في ضمان قدرة الجيش العربي على حماية مراكز الثقل الوطنية، وصون القرار السيادي الأردني، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، في ظل بيئة إقليمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.
وبيّنت أن إدراج القدرات السيبرانية، والأنظمة المسيّرة، والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات البناء العسكري، يعكس وعيًا استباقيًا بطبيعة الصراعات المستقبلية، ويضع الأردن في موقع الفاعل القادر على التكيّف السريع مع التهديدات المركبة، بدل الاكتفاء بردود الفعل التقليدية.
وأكدت الكتلة أن إعادة توجيه دور المركز الأردني للتصميم والتطوير وتعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، تمثل بُعدًا سياديًا واقتصاديًا لا يقل أهمية عن البعد العسكري، لما لذلك من أثر في تقليص الاعتماد على الخارج، وتوطين المعرفة، وبناء قاعدة وطنية للتكنولوجيا الدفاعية تسند القرارين السياسي والعسكري.
ورأت الكتلة أن التوجيهات الملكية تعتبر خارطة طريق وطنية شاملة، وستتعامل معها نيابيًا بمسؤولية عالية، دعمًا وتشريعًا ورقابة، بما يضمن حسن التنفيذ، ويرسخ مبادئ الاحتراف والحوكمة، ويحفظ مكانة القوات المسلحة الأردنية كضامن أساسي لأمن الدولة واستقرارها.
من جانبها قالت كتلة الميثاق النيابية، إن الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني بهيكلة الجيش العربي تحمل أبعادا استراتيجية عميقة، وهي موجهة ليس فقط للداخل الأردني، بل للخارج أيضًا، لتؤكد أن الأردن دولة مؤسسات راسخة وقوية ومتماسكة.
وأضافت في بيان اليوم أن التوجيهات الملكية تعكس رؤية جلالة الملك الثاقبة في تطوير وتحديث القوات المسلحة بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على عقيدة الجيش ودوره الوطني بوصفه درع الوطن وسياجه.
وأكدت الكتلة أن الجيش العربي كان وسيبقى عنوان قوة الدولة الأردنية واستقرارها، وأن عملية الهيكلة تأتي ضمن نهج مؤسسي مدروس يعزز من كفاءة الأداء والجاهزية، لافتا إلى أنه يبعث برسائل طمأنة وثقة بأن الأردن قادر على حماية أمنه ومصالحه الوطنية.
وشددت الكتلة على أن هذه التوجيهات الملكية تجسد مكانة القوات المسلحة كإحدى أهم ركائز الدولة، فضلا عن أنها تعكس حرص القيادة الهاشمية على استمرار تحديث المؤسسات الوطنية وفق أسس احترافية ومهنية عالية تعكس رؤية ورسالة المملكة.
وزادت أنّ جلالة الملك عبد الله الثاني لديه نظرة استشرافية حكيمة مما جعل الأردن يشكل حجر الأساس في المنطقة ورسالة سلام للعالم أجمع.
المملكة
