حذّر رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين فادي المجالي، من أن أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بنظام الضمان، خصوصًا لدى شريحة واسعة من الأردنيين العاملين في الخارج الذين يعتمد معظمهم على نظام الاشتراك الاختياري كوسيلة أساسية لتأمين مستقبلهم التقاعدي.
وقال المجالي في بيان صحفي للجمعية اليوم، إن المغتربين الأردنيين يشكلون أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، حيث يلتزم الآلاف منهم بتسديد الاشتراكات كاملة من دخلهم الخاص وعلى مدى سنوات طويلة، انطلاقًا من ثقتهم باستقرار التشريعات الضمانية في الأردن، وباعتبار الضمان الاجتماعي مظلة أمان اجتماعي واقتصادي لهم ولعائلاتهم بعد سنوات العمل في الخارج.
وأشار إلى أن ما يتم تداوله حول تعديلات محتملة على قانون الضمان، بما في ذلك رفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد أو تعديل شروط وسن التقاعد المبكر أو الوجوبي، أثار حالة من القلق بين أوساط المغتربين المشتركين، لا سيما أولئك الذين بنوا خططهم المالية والتقاعدية على أساس التشريعات الحالية، والتزموا بالاشتراك لفترات طويلة قد تتجاوز في كثير من الحالات خمسة عشر عامًا.
وأكد المجالي أن أي تعديل قد يُفهم على أنه مساس بحقوق مكتسبة سيؤثر بشكل مباشر على ثقة قاعدة عريضة من المشتركين المغتربين، مشيرًا إلى أن غالبية هؤلاء المشتركين يعتمدون على الاشتراك الاختياري ويقومون بدفع كامل الاشتراكات من مدخراتهم الشخصية، الأمر الذي يجعلهم أكثر حساسية تجاه أي تغييرات مفاجئة في شروط الاستحقاق أو آليات احتساب الرواتب التقاعدية.
وأضاف أن المغتربين الأردنيين ينظرون إلى استقرار التشريعات الضمانية كعامل أساسي في استمرار التزامهم بالاشتراك، محذرًا من أن أي تراجع في الثقة قد يدفع بعض المشتركين إلى إعادة النظر في استمرار اشتراكاتهم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قاعدة المشتركين في النظام وعلى استدامته على المدى البعيد.
ودعا المجالي الحكومة ومجلس الأمة والجهات المعنية إلى التعامل مع أي تعديلات تشريعية محتملة بمنتهى الحذر والمسؤولية، وإلى فتح حوار وطني موسع يضم ممثلي المغتربين والقطاع الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات قد تمس حقوق المشتركين الذين التزموا بالنظام لسنوات طويلة.
كما شدد على أهمية مراعاة خصوصية المغتربين الأردنيين الذين يواصلون الاشتراك في الضمان الاجتماعي رغم عملهم خارج المملكة وتحملهم كلفة الاشتراكات كاملة، مؤكدًا أن الحفاظ على ثقة هذه الشريحة يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأكد أن حماية الحقوق المكتسبة للمشتركين والحفاظ على استقرار نظام الضمان الاجتماعي يمثلان مصلحة وطنية عليا، داعيًا إلى تبني أي إصلاحات مستقبلية ضمن إطار يوازن بين استدامة النظام المالي للضمان وبين الحفاظ على الثقة التي بُنيت عبر عقود بين المؤسسة ومشتركيها داخل الأردن وخارجه.
حذّر رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين فادي المجالي، من أن أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي تمس الحقوق المكتسبة للمشتركين قد تؤدي إلى إضعاف الثقة بنظام الضمان، خصوصًا لدى شريحة واسعة من الأردنيين العاملين في الخارج الذين يعتمد معظمهم على نظام الاشتراك الاختياري كوسيلة أساسية لتأمين مستقبلهم التقاعدي.
وقال المجالي في بيان صحفي للجمعية اليوم، إن المغتربين الأردنيين يشكلون أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي، حيث يلتزم الآلاف منهم بتسديد الاشتراكات كاملة من دخلهم الخاص وعلى مدى سنوات طويلة، انطلاقًا من ثقتهم باستقرار التشريعات الضمانية في الأردن، وباعتبار الضمان الاجتماعي مظلة أمان اجتماعي واقتصادي لهم ولعائلاتهم بعد سنوات العمل في الخارج.
وأشار إلى أن ما يتم تداوله حول تعديلات محتملة على قانون الضمان، بما في ذلك رفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد أو تعديل شروط وسن التقاعد المبكر أو الوجوبي، أثار حالة من القلق بين أوساط المغتربين المشتركين، لا سيما أولئك الذين بنوا خططهم المالية والتقاعدية على أساس التشريعات الحالية، والتزموا بالاشتراك لفترات طويلة قد تتجاوز في كثير من الحالات خمسة عشر عامًا.
وأكد المجالي أن أي تعديل قد يُفهم على أنه مساس بحقوق مكتسبة سيؤثر بشكل مباشر على ثقة قاعدة عريضة من المشتركين المغتربين، مشيرًا إلى أن غالبية هؤلاء المشتركين يعتمدون على الاشتراك الاختياري ويقومون بدفع كامل الاشتراكات من مدخراتهم الشخصية، الأمر الذي يجعلهم أكثر حساسية تجاه أي تغييرات مفاجئة في شروط الاستحقاق أو آليات احتساب الرواتب التقاعدية.
وأضاف أن المغتربين الأردنيين ينظرون إلى استقرار التشريعات الضمانية كعامل أساسي في استمرار التزامهم بالاشتراك، محذرًا من أن أي تراجع في الثقة قد يدفع بعض المشتركين إلى إعادة النظر في استمرار اشتراكاتهم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قاعدة المشتركين في النظام وعلى استدامته على المدى البعيد.
ودعا المجالي الحكومة ومجلس الأمة والجهات المعنية إلى التعامل مع أي تعديلات تشريعية محتملة بمنتهى الحذر والمسؤولية، وإلى فتح حوار وطني موسع يضم ممثلي المغتربين والقطاع الاقتصادي قبل اتخاذ أي قرارات قد تمس حقوق المشتركين الذين التزموا بالنظام لسنوات طويلة.
كما شدد على أهمية مراعاة خصوصية المغتربين الأردنيين الذين يواصلون الاشتراك في الضمان الاجتماعي رغم عملهم خارج المملكة وتحملهم كلفة الاشتراكات كاملة، مؤكدًا أن الحفاظ على ثقة هذه الشريحة يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية.
وأكد أن حماية الحقوق المكتسبة للمشتركين والحفاظ على استقرار نظام الضمان الاجتماعي يمثلان مصلحة وطنية عليا، داعيًا إلى تبني أي إصلاحات مستقبلية ضمن إطار يوازن بين استدامة النظام المالي للضمان وبين الحفاظ على الثقة التي بُنيت عبر عقود بين المؤسسة ومشتركيها داخل الأردن وخارجه.
