أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل في مواجهة اتهامات بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدمت واشنطن للمحكمة ما يعرف قانونيا بـ"إعلان التوسط" في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدة في الملف المقدم "بأشد العبارات الممكنة" أن الاتهامات بـ"الإبادة الجماعية" الموجهة ضد تل أبيب "باطلة".

واعتبرت الولايات المتحدة أن دعوى جنوب أفريقيا تمثل الحلقة الأحدث في سلسلة مما وصفتها بـ"اتهامات باطلة بالإبادة الجماعية" تستهدف إسرائيل منذ عقود.

وقالت واشنطن في مذكرتها إن هذه الاتهامات تهدف إلى "نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما".

مسار الدعوى

وتعود القضية إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، حين رفعت جنوب أفريقيا دعواها، معتبرة أن حرب غزة تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

كما قدّمت في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 مذكرتها المتعلقة بأساس الدعوى، والبالغة 750 صفحة، مدعومة بنحو 4 آلاف صفحة من الوثائق والأدلة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، مما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، في مسار قضائي قد يستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا، ما ينذر بمواجهة قانونية حاسمة في "قصر السلام"، مقر المحكمة في مدينة لاهاي.

وكان قضاة "العدل الدولية" قد أصدروا أحكاما عاجلة في القضية، تضمنت أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وفي حكم منفصل، شددت المحكمة على وجوب أن توفر إسرائيل "الاحتياجات الأساسية" لضمان صمود الفلسطينيين.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة قانونا، فإن المحكمة لا تملك آلية تنفيذية لفرضها على الأرض.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل حربا على غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، وفق بيانات حكومية بالقطاع.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، جرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، لكنّ إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.