في موقف سياسي واضح ، أطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ورقة سياسات متقدمة حول مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، مؤكداً أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يقوم على تحميل المواطنين، ولا سيما الأجيال الشابة ، كلفة اختلالات تراكمت بفعل سياسات حكومية سابقة اعتمدت على "ترحيل الأزمات” بدل مواجهتها بحلول جذرية ومسؤولة.
الأمين العام للحزب الدكتور عبدالحميد عليمات، أوضح في كلمة ترحيبية، أن الحزب ينطلق من مبادئ الديمقراطية الاجتماعية التي تضع الإنسان وكرامته وحقه في الحماية الاجتماعية في صلب الفعل السياسي، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي ليس مجرد صندوق مالي، بل ركيزة وطنية تمس حاضر الأردنيين ومستقبلهم، وتعكس قيم المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والتضامن المجتمعيوأضاف عليمات أن الحزب يرى في الضمان الاجتماعي أحد أهم أعمدة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأن المساس به أو التعامل معه بعقلية مالية ضيقة يشكل خطراً على الثقة العامة وعلى العقد الاجتماعي برمته، داعياً إلى إصلاح وطني متوازن يحمي المؤسسة ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويصون مستقبل الأجيال المقبلة.
من جهته، قدّم عضو المكتب السياسي الدكتور هيثم عريفج عرضاً مفصلاً للورقة، كشف فيه عن أبرز التحديات التي تواجه منظومة الضمان، أمثل اتساع الفجوة بين الاشتراكات والمنافع، واستمرار التقاعد المبكر بصيغ أضعفت التوازن المالي، وتراكم ما يعرف بـ”الدين التقاعدي الضمني”، وهو الدين غير الممول الذي يُرحَّل عملياً إلى الأجيال القادمة حين تُمنح منافع تفوق بكثير ما جرى تحصيله من اشتراكات.وأكد عريفج أن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في الأرقام، بل في النهج الذي أدار الملف عبر سنوات، حيث جرى الاستناد إلى الدراسات الأكتوارية دون تحويل نتائجها إلى سياسات عملية تسد الفجوات وتمنع تفاقم الاختلالات. وبيّن أن الحزب يرفض أن يكون الإصلاح على حساب محدودي الدخل أو أصحاب الرواتب التقاعدية المتواضعة، ويتمسك بمبدأ العدالة الانتقالية والتدرج والشفافية الكاملة في عرض الكلف والآثار المتوقعة لأي تعديل.
كما استعرضت الورقة حزمة توصيات وُصفت بالاكثر تقدماً في النقاش العام، أبرزها توسيع قاعدة المشمولين باعتبارها الحل الهيكلي الحقيقي، وإدماج العاملين في الاقتصاد غير المنظم والعمل الرقمي والمرن، وتعزيز الحوكمة والرقابة على المؤسسة، وتطوير برامج التعطل عن العمل، وتوجيه جزء من استثمارات الضمان نحو مشاريع إنتاجية محلية تخلق فرص عمل وتوسّع الاشتراك .
وأدار اللقاء عضو المكتب السياسي الشاب مجد الرواد، الذي قدّم طرحاً شبابياً لافتاً، أكد فيه أن الشباب الأردني لم يعد يقبل أن يرث أزمات لم يصنعها، ولا أن يدفع ثمن سياسات مؤجلة وإصلاحات متأخرة، مشدداً على أن حماية الضمان هي حماية لمستقبل الأجيال القادمة وللاستقرار الوطني.
وختم الحزب بالتأكيد أن ورقته ليست مجرد تعليق على مشروع قانون، بل دعوة لإعادة بناء النقاش حول الضمان الاجتماعي على أسس العدالة والاستدامة والثقة، لا على أساس ترحيل الكلفة إلى من سيأتي لاحقاً.
في موقف سياسي واضح ، أطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ورقة سياسات متقدمة حول مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، مؤكداً أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يقوم على تحميل المواطنين، ولا سيما الأجيال الشابة ، كلفة اختلالات تراكمت بفعل سياسات حكومية سابقة اعتمدت على "ترحيل الأزمات” بدل مواجهتها بحلول جذرية ومسؤولة.
الأمين العام للحزب الدكتور عبدالحميد عليمات، أوضح في كلمة ترحيبية، أن الحزب ينطلق من مبادئ الديمقراطية الاجتماعية التي تضع الإنسان وكرامته وحقه في الحماية الاجتماعية في صلب الفعل السياسي، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي ليس مجرد صندوق مالي، بل ركيزة وطنية تمس حاضر الأردنيين ومستقبلهم، وتعكس قيم المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والتضامن المجتمعيوأضاف عليمات أن الحزب يرى في الضمان الاجتماعي أحد أهم أعمدة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأن المساس به أو التعامل معه بعقلية مالية ضيقة يشكل خطراً على الثقة العامة وعلى العقد الاجتماعي برمته، داعياً إلى إصلاح وطني متوازن يحمي المؤسسة ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويصون مستقبل الأجيال المقبلة.
من جهته، قدّم عضو المكتب السياسي الدكتور هيثم عريفج عرضاً مفصلاً للورقة، كشف فيه عن أبرز التحديات التي تواجه منظومة الضمان، أمثل اتساع الفجوة بين الاشتراكات والمنافع، واستمرار التقاعد المبكر بصيغ أضعفت التوازن المالي، وتراكم ما يعرف بـ”الدين التقاعدي الضمني”، وهو الدين غير الممول الذي يُرحَّل عملياً إلى الأجيال القادمة حين تُمنح منافع تفوق بكثير ما جرى تحصيله من اشتراكات.وأكد عريفج أن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في الأرقام، بل في النهج الذي أدار الملف عبر سنوات، حيث جرى الاستناد إلى الدراسات الأكتوارية دون تحويل نتائجها إلى سياسات عملية تسد الفجوات وتمنع تفاقم الاختلالات. وبيّن أن الحزب يرفض أن يكون الإصلاح على حساب محدودي الدخل أو أصحاب الرواتب التقاعدية المتواضعة، ويتمسك بمبدأ العدالة الانتقالية والتدرج والشفافية الكاملة في عرض الكلف والآثار المتوقعة لأي تعديل.
كما استعرضت الورقة حزمة توصيات وُصفت بالاكثر تقدماً في النقاش العام، أبرزها توسيع قاعدة المشمولين باعتبارها الحل الهيكلي الحقيقي، وإدماج العاملين في الاقتصاد غير المنظم والعمل الرقمي والمرن، وتعزيز الحوكمة والرقابة على المؤسسة، وتطوير برامج التعطل عن العمل، وتوجيه جزء من استثمارات الضمان نحو مشاريع إنتاجية محلية تخلق فرص عمل وتوسّع الاشتراك .
وأدار اللقاء عضو المكتب السياسي الشاب مجد الرواد، الذي قدّم طرحاً شبابياً لافتاً، أكد فيه أن الشباب الأردني لم يعد يقبل أن يرث أزمات لم يصنعها، ولا أن يدفع ثمن سياسات مؤجلة وإصلاحات متأخرة، مشدداً على أن حماية الضمان هي حماية لمستقبل الأجيال القادمة وللاستقرار الوطني.
وختم الحزب بالتأكيد أن ورقته ليست مجرد تعليق على مشروع قانون، بل دعوة لإعادة بناء النقاش حول الضمان الاجتماعي على أسس العدالة والاستدامة والثقة، لا على أساس ترحيل الكلفة إلى من سيأتي لاحقاً.
