النائب السابق العميد الركن المتقاعد ذياب المساعيد
الغاء الانتخاب لأعضاء مجالس المحافظات هو العنوان الفج في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وهو تراجع مقصود بل ردة عن نظام اللامركزية الذي انتهجته الدولة منذ عقد كامل، نهج سلك جوهر وفلسفة الديمقراطية والمشاركة الشعبية والتي أساسها ( الانتخاب) لا التعيين .
الامر عجيب, فمع كل ما نسمعه من الحكومة عن توسيع وتفعيل المشاركة الشعبية، وإرادة المواطنين، وزيادة تمثيلهم في الهيئات المعنية بتقديم الخدمة واحداث التنمية ضمن بيئاتهم المحلية، نجد ان الكلام في واد والتطبيق في واد اخر، فما يراد الان قتل اللامركزية الفاعلة المتمكنة المستندة لصوت الناخب، ليحل محلها لامركزية ضعيفة مزيفة باهتة خادعة.... لامركزية مطيعة، تتبع بحكم التعيين ولا تناقش لفقدانها قوة الإرادة الشعبية وليعود الامر كما بدا مركزية بحتة.
قد يقول مسوغ: انها تجربة، وتحتاج لمراجعات وتصويب، نعم، لكن ليست نسفا لبناء ونهج ورؤية، وتقويض لتجربة بدأت تتجذر عرفا سياسيا، وحقا اصيلا (للمجموع) لا يقبل المساومة، وليست محلا ( لأهواء ورؤى) قاصرة تتعارض مع الرؤية الأعم والأشمل.
وقد يقول، ان السبب مرتبط بتداخل مساحات الاختصاص والصلاحيات مع المجالس البلدية، نعم، والحل هنا بتجويد التشريع، لكن وفقا لما ذهبت اليه وزارة الإدارة المحلية، فان المشكلة شخصت ( بالعضو المنتخب), ربما لعدم القدرة على ضبط ايقاعه، لأنه معني بهم الناخب لا بمقاييس الوزارة.
المراجعات الحصيفة الهادفة تذهب لمكمن الخلل... تعالج... تصوب... وتصحح المسار، وليست مناورات عبثية توهم بالتحديث وهي تفرغ ( المضمون ) من كل تحديث.
الحكم الرشيد الذي تسعى له الإدارة المحلية، يبنى على المشاركة الشعبية، والثقة بإرادة المواطنين، لأنها تؤسس لتشاركية منتجة بين ( المحلية) و (الحكومة المركز).
الامر في معناها البعيد، ليس خطوة تكتيكية تراعي ظروف آنية، بل خروج عن مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي تبنته دولة وبتوجيه من جلالة الملك حفظه الله.
