القلعة نيوز - ترأست وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التوجيهية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.
وقالت البلبيسي، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس، في دار رئاسة الوزراء، إن الحكومة وقّعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الأردني خلال آذار الماضي، لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.
وبيّنت، أن الحكومة عملت مع المنتدى خلال الفترة الماضية على تطوير هذا المؤشر، الذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، لافتة إلى أن المؤشر سيتم تطويره بشكل تراكمي وعلى مراحل، بما يسمح بتوسيع نطاق المؤشرات الرئيسة والفرعية التي يتضمنها، وتحسين أدوات القياس مستقبلاً.
وجددت البلبيسي التأكيد على أن المؤشر لن يقيس أداء الحكومة وعملها فقط، بل سيمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح متابعة التقدم المُحرز في التحديث الإداري بصورة موضوعية وشفافة.
وأكدت، أن المؤشر يُعد أداة وطنية مرجعية موحدة، تمكّن الحكومة من رصد أدائها بشكل منتظم، وتقييم أثر المبادرات والبرامج على أداء الجهاز الحكومي، إلى جانب قياس عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام (2026–2029).
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، في مداخلاتهم، أهمية المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في قياس مدى التقدم في التحديث الإداري، ولا سيما اعتماده على بيانات ومدخلات واضحة وموثوقة، مشيرين إلى أن هذا المؤشر يُعد جهدا رياديا يستشرف النظرة المستقبلية للجهاز الحكومي.
وأشاروا إلى أهمية ربط مؤشرات القياس الفرعية بمجالات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة وجود خطة تواصلية لإيضاح أثر هذا المؤشر الوطني على المواطن والمجتمع.
وقدم المعنيون في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام إيجازًا مرئيًا حول المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام، تضمّن المحاور الرئيسة التي بُني عليها المؤشر، وآلية حوكمته، وحزمة المؤشرات الفرعية التي تضمنها خلال المرحلة الأولى، وخطوات التنفيذ المستقبلية للفريق الفني.
وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع، بالموافقة على حزمة المؤشرات الفرعية بعد الحصول على التغذية الراجعة من أعضاء اللجنة، والموافقة على تشكيل الفريق الفني من الجهات ذات العلاقة، وعقد اجتماعات دورية للجنة للاطلاع على تقدم سير العمل قبل إطلاق كل حزمة من المؤشرات.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام شُكلت برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام، وعضوية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، وأمين عام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية المهندسة سهام الخوالدة، والمدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز المهندسة وداد قطيشات، ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب خليفة الديات، والمدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، والقائم بأعمال المنتدى الاقتصادي الأردني براء الدميسي، والقائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديما جويحان، ومندوب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي.
وقالت البلبيسي، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس، في دار رئاسة الوزراء، إن الحكومة وقّعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الأردني خلال آذار الماضي، لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.
وبيّنت، أن الحكومة عملت مع المنتدى خلال الفترة الماضية على تطوير هذا المؤشر، الذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، لافتة إلى أن المؤشر سيتم تطويره بشكل تراكمي وعلى مراحل، بما يسمح بتوسيع نطاق المؤشرات الرئيسة والفرعية التي يتضمنها، وتحسين أدوات القياس مستقبلاً.
وجددت البلبيسي التأكيد على أن المؤشر لن يقيس أداء الحكومة وعملها فقط، بل سيمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح متابعة التقدم المُحرز في التحديث الإداري بصورة موضوعية وشفافة.
وأكدت، أن المؤشر يُعد أداة وطنية مرجعية موحدة، تمكّن الحكومة من رصد أدائها بشكل منتظم، وتقييم أثر المبادرات والبرامج على أداء الجهاز الحكومي، إلى جانب قياس عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام (2026–2029).
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، في مداخلاتهم، أهمية المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في قياس مدى التقدم في التحديث الإداري، ولا سيما اعتماده على بيانات ومدخلات واضحة وموثوقة، مشيرين إلى أن هذا المؤشر يُعد جهدا رياديا يستشرف النظرة المستقبلية للجهاز الحكومي.
وأشاروا إلى أهمية ربط مؤشرات القياس الفرعية بمجالات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة وجود خطة تواصلية لإيضاح أثر هذا المؤشر الوطني على المواطن والمجتمع.
وقدم المعنيون في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام إيجازًا مرئيًا حول المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام، تضمّن المحاور الرئيسة التي بُني عليها المؤشر، وآلية حوكمته، وحزمة المؤشرات الفرعية التي تضمنها خلال المرحلة الأولى، وخطوات التنفيذ المستقبلية للفريق الفني.
وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع، بالموافقة على حزمة المؤشرات الفرعية بعد الحصول على التغذية الراجعة من أعضاء اللجنة، والموافقة على تشكيل الفريق الفني من الجهات ذات العلاقة، وعقد اجتماعات دورية للجنة للاطلاع على تقدم سير العمل قبل إطلاق كل حزمة من المؤشرات.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام شُكلت برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام، وعضوية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، وأمين عام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية المهندسة سهام الخوالدة، والمدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز المهندسة وداد قطيشات، ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب خليفة الديات، والمدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، والقائم بأعمال المنتدى الاقتصادي الأردني براء الدميسي، والقائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديما جويحان، ومندوب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي.
