القلعة نيوز - بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل إلى مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 177 شكوى.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها "الغد"، تم حل 126 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل، منها 19 شكوى تقدمت بها العاملات بشكل مباشر، فيما بلغت الشكاوى المقدمة من خلال مكاتب الاستقدام 147 شكوى، تم حل 107 شكاوى منها.
أما عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والواردة إلى المديرية خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ 317 شكوى، تم حل 178 شكوى منها.
وأظهرت البيانات أن عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل التي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني، ولم يُتخذ بشأنها إجراء نهائي حتى الآن (قيد الإجراء)، بلغ 261 شكوى.
وبذلك بلغ إجمالي الشكاوى الواردة إلى مديرية العاملين في المنازل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 494 شكوى، فيما تعاملت الوزارة مع 304 شكاوى منها.
في المقابل، لم تُسجل قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وكانت جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد أكدت أن العمال المهاجرين في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، ما قد يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث تؤثر ظروف العمل السيئة على العمال المهاجرين، إذ قد يعملون لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يتقاضون أجورا أقل من العمال المحليين، كما يتعرض بعضهم لتأخير دفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إضافة إلى العمل في بيئات غير آمنة أو غير صحية، ما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.
إلى ذلك، تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى وآلية التعامل معها، والشكاوى قيد الإجراء، من خلال منصة "حماية" للشكاوى العمالية.
والشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل، والمسجلة على منصة "حماية"، يعمل مفتشو العمل على محاولة حلها وديا بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بحقوقه العمالية، مثل شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بالمستحقات المالية لمن ليسوا على رأس عملهم.
وكان عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 13 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل، في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتقِ لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) 171 قضية.
كما بلغ عدد الضحايا المحتملين في القضايا العمالية 208 ضحايا، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم في تلك القضايا 243 شخصا.
ويشار إلى أن القضايا التي لا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، ويتبين من خلال التحقيق الأولي أو قرار الظن الصادر عن المدعي العام عدم وجود مؤشرات للعمل الجبري، وأنها تندرج ضمن مخالفات قانون العمل.أما قضايا جريمة الاتجار بالبشر (العمل الجبري)، فهي القضايا التي يصدر فيها قرار ظن باعتبار الشكوى جريمة اتجار بالبشر، دون أن يكون قد صدر فيها حكم قطعي من المحكمة المختصة.
الغد - هبة العيساوي
وبحسب البيانات التي حصلت عليها "الغد"، تم حل 126 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل، منها 19 شكوى تقدمت بها العاملات بشكل مباشر، فيما بلغت الشكاوى المقدمة من خلال مكاتب الاستقدام 147 شكوى، تم حل 107 شكاوى منها.
أما عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والواردة إلى المديرية خلال الفترة ذاتها، فقد بلغ 317 شكوى، تم حل 178 شكوى منها.
وأظهرت البيانات أن عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل التي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني، ولم يُتخذ بشأنها إجراء نهائي حتى الآن (قيد الإجراء)، بلغ 261 شكوى.
وبذلك بلغ إجمالي الشكاوى الواردة إلى مديرية العاملين في المنازل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 494 شكوى، فيما تعاملت الوزارة مع 304 شكاوى منها.
في المقابل، لم تُسجل قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وكانت جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد أكدت أن العمال المهاجرين في الأردن يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، ما قد يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، حيث تؤثر ظروف العمل السيئة على العمال المهاجرين، إذ قد يعملون لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يتقاضون أجورا أقل من العمال المحليين، كما يتعرض بعضهم لتأخير دفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، إضافة إلى العمل في بيئات غير آمنة أو غير صحية، ما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات.
إلى ذلك، تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى وآلية التعامل معها، والشكاوى قيد الإجراء، من خلال منصة "حماية" للشكاوى العمالية.
والشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل، والمسجلة على منصة "حماية"، يعمل مفتشو العمل على محاولة حلها وديا بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بحقوقه العمالية، مثل شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بالمستحقات المالية لمن ليسوا على رأس عملهم.
وكان عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 13 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل، في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتقِ لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) 171 قضية.
كما بلغ عدد الضحايا المحتملين في القضايا العمالية 208 ضحايا، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم في تلك القضايا 243 شخصا.
ويشار إلى أن القضايا التي لا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي ترد إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، ويتبين من خلال التحقيق الأولي أو قرار الظن الصادر عن المدعي العام عدم وجود مؤشرات للعمل الجبري، وأنها تندرج ضمن مخالفات قانون العمل.أما قضايا جريمة الاتجار بالبشر (العمل الجبري)، فهي القضايا التي يصدر فيها قرار ظن باعتبار الشكوى جريمة اتجار بالبشر، دون أن يكون قد صدر فيها حكم قطعي من المحكمة المختصة.
الغد - هبة العيساوي
