بقلم / عبدالله محمد سامي مثقال الفايز
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد:-
الى اخواني ابناء القبائل والعشائر وجميع ابناء الوطن في المملكه الاردنية الهاشمية : فبعد التحيه والسلام ..
لكم مني جميع كل الاحترام والتقدير والمعزه
كثر الحديث واللقاءات في مستشارية شؤون العشائر حول الوثيقة العشائرية وصدرت تلميحات بإلغاء الجلوة العشائرية.
ومن هنا اتكلم عن نفسي كمواطن أردني وابن قبيلة بني صخر التي كانت على الدوام اهلا للعرف والعاده ومرجعا من مراجع القضاء العشائري في الاردن وركيزه اساسيه من ركائزه فانتي اؤكد ما يلي:
إن الجلوة العشائرية بصيغتها المنصوص عليها في الوثيقة العشائرية والمحددة على نطاق دفتر العائلة أصبحت أمراً واقعاً يحقق التوازن بين المحافظة على السلم المجتمعي وعدم التوسع في تحميل الأبرياء تبعات جرم لم يرتكبوه ولذلك فإني أنصح بعدم العبث بها أو المساس بها لما قد يترتب على ذلك من اثار تمس الأمن المجتمعي.
وفي الوقت ذاته اؤكد ضرورة تفعيل دور الوجه العشائري في الإصلاح ورأب الصدع واحتواء الأزمات ليبقى هذا الدور سنداً لتعزيز السلم الأهلي وبالتكامل مع مؤسسات الدولة وسيادة القانون وخاصة وزارة الداخلية .والحكام الإداريين
كما اطالب بتطبيق القانون بكل حزم على مرتكبي جرائم القتل وجرائم الاعتداء على العرض وتحقيق العدالة الناجزة وتفعيل حكم الاعدام امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.
واؤكد كذلك أن الجلوة المختصرة تنسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقرر مبدأ المسؤولية الفردية مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، فلا يحمل البريء وزر غيره.
إننا نؤمن بأن المحافظة على الأعراف العشائرية الأصيلة تكون بتطويرها وتنظيمها بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية وسيادة القانون وبما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون حقوق الجميع لا بالعبث بما أقره من سبقونا من اهل الشور والحكمه والرأي فهذه أصبحت ركيزه اساسيه من ركائز الأمن والاستقرار في وطننا العزيز تحت ظل الرايه الهاشميه حفظ الله الاردن والشعب وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية
اخوكم:
عبدالله محمد سامي مثقال الفايز / أبو محمد




