القلعة نيوز - التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين عاكف الزعبي، اليوم الأحد، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، وعدد من مسؤولي المؤسسة، للاطلاع على واقع عملها، وأبرز جهودها في تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء والدواء، ودورها في الحفاظ على الأمن الغذائي في المملكة.
وقال العين الزعبي إن قطاع الغذاء في الأردن يتمتع بمستوى عالٍ من الأمان، بفضل المنظومة الرقابية المتكاملة التي تضطلع بها الجهات المعنية، والمتمثلة بوزارة الزراعة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك الأردنية، مشيدًا بالتنسيق القائم بينها لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجال الرقابة الغذائية، ولا سيما العمل على توفير جهاز متخصص لفحص الهرمونات، بما يعزز من كفاءة إجراءات الفحص والرقابة، ويرسخ ثقة المستهلك بالمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبيدات مسيرة المؤسسة التي تُعد من أوائل المؤسسات الرقابية على مستوى الإقليم، وتتمتع باستقلال مالي وإداري مكّنها من بناء نموذج مؤسسي متقدم في مجال الرقابة على الغذاء والدواء، يستند إلى رؤية إدارية واضحة وتطوير مستمر في الأداء والخدمات.
وأكدت أن المؤسسة تمضي في تطوير منظومة الرقابة الغذائية عبر التحول إلى نظام التفتيش الذكي القائم على إدارة المخاطر، بهدف تعزيز كفاءة عمليات التفتيش، ورفع مستوى التوثيق، وترسيخ الحوكمة في الإجراءات الرقابية، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وتحسين جودة الرقابة.
وتطرقت عبيدات إلى أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المؤسسة، وفي مقدمتها تعزيز استقلالها المالي والإداري بما يتيح لها أداء مهامها الرقابية بكفاءة وفاعلية أكبر، وتطوير منظومة التفتيش الإلكتروني، وتوسيع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الرقابية.
ولفتت إلى أهمية تحسين أوضاع كوادر المؤسسة من الخبراء والمفتشين، بالنظر إلى طبيعة عملهم الميدانية وما تنطوي عليه من مخاطر ومسؤوليات كبيرة،من خلال إعادة النظر في رواتبهم وحوافزهم بما ينسجم مع حجم المسؤوليات المناطة بهم.
بدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، بما يواكب المستجدات في قطاع الغذاء والدواء، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية، مشددين على ضرورة إقرار نصوص قانونية تتضمن عقوبات أكثر ردعًا بحق المخالفين لاشتراطات السلامة العامة للغذاء، بما يعزز الامتثال للمعايير الصحية، ويحافظ على صحة المواطنين، ويرسخ أعلى مستويات الأمن الغذائي في المملكة.
وأوصت اللجنة بمراقبة الخبز بأنواعه بعدما تعددت مصادر إنتاجه (قمح، شعير، ذرة)، والتأكيد على ضرورة فحص الهرمونات في الدواجن المحلية والمستوردة، وتعيين المزيد من المراقبين على الغذاء والدواء في الميدان، وزيادة العلاوات للعاملين في المؤسسة، ودعم المؤسسة ماليًا لتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض بعملها، وإزالة التداخل في المسؤوليات والصلاحيات بين المؤسسات الرقابية الصحية المختلفة.
وقال العين الزعبي إن قطاع الغذاء في الأردن يتمتع بمستوى عالٍ من الأمان، بفضل المنظومة الرقابية المتكاملة التي تضطلع بها الجهات المعنية، والمتمثلة بوزارة الزراعة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك الأردنية، مشيدًا بالتنسيق القائم بينها لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجال الرقابة الغذائية، ولا سيما العمل على توفير جهاز متخصص لفحص الهرمونات، بما يعزز من كفاءة إجراءات الفحص والرقابة، ويرسخ ثقة المستهلك بالمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
من جانبها، استعرضت الدكتورة عبيدات مسيرة المؤسسة التي تُعد من أوائل المؤسسات الرقابية على مستوى الإقليم، وتتمتع باستقلال مالي وإداري مكّنها من بناء نموذج مؤسسي متقدم في مجال الرقابة على الغذاء والدواء، يستند إلى رؤية إدارية واضحة وتطوير مستمر في الأداء والخدمات.
وأكدت أن المؤسسة تمضي في تطوير منظومة الرقابة الغذائية عبر التحول إلى نظام التفتيش الذكي القائم على إدارة المخاطر، بهدف تعزيز كفاءة عمليات التفتيش، ورفع مستوى التوثيق، وترسيخ الحوكمة في الإجراءات الرقابية، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء وتحسين جودة الرقابة.
وتطرقت عبيدات إلى أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه المؤسسة، وفي مقدمتها تعزيز استقلالها المالي والإداري بما يتيح لها أداء مهامها الرقابية بكفاءة وفاعلية أكبر، وتطوير منظومة التفتيش الإلكتروني، وتوسيع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الرقابية.
ولفتت إلى أهمية تحسين أوضاع كوادر المؤسسة من الخبراء والمفتشين، بالنظر إلى طبيعة عملهم الميدانية وما تنطوي عليه من مخاطر ومسؤوليات كبيرة،من خلال إعادة النظر في رواتبهم وحوافزهم بما ينسجم مع حجم المسؤوليات المناطة بهم.
بدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، بما يواكب المستجدات في قطاع الغذاء والدواء، ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية، مشددين على ضرورة إقرار نصوص قانونية تتضمن عقوبات أكثر ردعًا بحق المخالفين لاشتراطات السلامة العامة للغذاء، بما يعزز الامتثال للمعايير الصحية، ويحافظ على صحة المواطنين، ويرسخ أعلى مستويات الأمن الغذائي في المملكة.
وأوصت اللجنة بمراقبة الخبز بأنواعه بعدما تعددت مصادر إنتاجه (قمح، شعير، ذرة)، والتأكيد على ضرورة فحص الهرمونات في الدواجن المحلية والمستوردة، وتعيين المزيد من المراقبين على الغذاء والدواء في الميدان، وزيادة العلاوات للعاملين في المؤسسة، ودعم المؤسسة ماليًا لتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض بعملها، وإزالة التداخل في المسؤوليات والصلاحيات بين المؤسسات الرقابية الصحية المختلفة.
