ووفق تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والذي اطلعت عليه "المملكة" تبلغ نسبة الكلفة المالية الإضافية المقدرة للأردن نحو 0.691% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى بين الدول العربية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع معدلات الفقر والحفاظ على القوة الشرائية للأسر.
وبحسب التقرير فإن الأردن اتخذ إجراءات للحد من أثر الحرب مثل خفض أسعار الدقيق والقمح لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الوقود، والمحافظة على أسعار الغاز ورفع أسعار النفط تدريجيا للحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أكد أن الحكومة لم تعكس الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات بشكل كامل على السوق المحلية، بهدف الحد من آثار الحرب على المواطنين والاقتصاد، مشيرا إلى أن الكلف الشهرية الإضافية في قطاعي الطاقة وإنتاج الكهرباء تجاوزت 150 مليون دينار.
وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن توقف إمدادات الغاز دفع الأردن إلى تشغيل محطات الكهرباء باستخدام الوقود البديل، بكلفة إضافية تقارب 3 ملايين دينار يوميا، وبنحو 100 مليون دينار خلال شهر، فيما أبقت الحكومةت عرفة الكهرباء دون تغيير، متحملة جزءا من الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.
ولم تقتصر الإجراءات الحكومية على قطاع الطاقة، إذ عززت الحكومة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استمرار التزويد واستقرار الأسواق. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن مخزون القمح يكفي ستة أشهر داخل المملكة، ويرتفع إلى نحو عشرة أشهر عند احتساب الكميات المتعاقد عليها، مؤكدا استمرار سلاسل التوريد وعدم وجود مبرر للتهافت على شراء السلع.
ومع ارتفاع كلف الطاقة والنقل والتوريد، اتخذت الحكومة كذلك إجراءات لترشيد الإنفاق العام، شملت الحد من سفر الوفود الرسمية وتقليص النفقات الحكومية، في محاولة لاحتواء الضغوط المالية الناتجة عن الحرب دون المساس بالخدمات الأساسية.
وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن الأردن يواجه أعلى عبء مالي إضافي في المنطقة العربية لاحتواء الآثار الاجتماعية للحرب، بينما تظهر الإجراءات الحكومية أن هذا العبء تُرجم إلى تحمل كلف مباشرة في قطاع الطاقة، والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والمحروقات، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يحد من انتقال تداعيات الأزمة إلى معيشة المواطنين.
المملكة
