كما قررت اللجنة كذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بدون تغيير، وفق بيان للبنك صدر الخميس.
وأكدت اللجنة استمرار البنك المركزي بمتابعته الدقيقة لكافة المستجدات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، وقيامه باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وكذلك المساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
ويظهر التقييم الشامل الذي أجرته اللجنة لمجمل التطورات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة المتاحة من العام الحالي، سلامة الأداء الاقتصادي وقوة المؤشرات النقدية في المملكة؛ وفي مقدمتها احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي ارتفعت إلى 26.1 مليار دولار في نهاية شهر حزيران 2026، بزيادة بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة مع مستواها في نهاية حزيران 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.6 شهور، كما بقي معدل التضخم عند مستوًى منخفض بلغ 2.03% خلال النصف الأول من العام 2026.
وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي الأردني التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته العالية على تمويل النشاط الاقتصادي.
وبالرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتصعيد في المنطقة، سجل الدخل السياحي نموا إيجابيا بنسبة 7.0% خلال شهر حزيران 2026، بينما انخفض بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحافظت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج على مستويات مرتفعة، مُسجلة نمواً بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026، لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، بما يعكس استمرار مساهمتها في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات.
كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 1.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس تنافسية الصادرات الوطنية واستفادتها من التحسن في أسعار العديد من السلع المصدرة إلى الأسواق الدولية.
وكان الاقتصاد الوطني قد سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً ما كان متوقعاً له، مع التوقعات بأن يُسجل نمواً بنسبة 2.7% للعام 2026 كاملاً.
المملكة
