*القضاة: اتفاقية التجارة المتبادلة مع واشنطن تفتح آفاقاً استثمارية واعدة
القلعة نيوز - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن اتفاقية التجارة المتبادلة الموقعة مؤخرا بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل، وتفتح آفاقا استثمارية واعدة، وتعد خطوة مكملة لاتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين الصديقين وليست بديلا عنها.
جاء ذلك خلال مشاركة القضاة اليوم الأربعاء، في الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن تحت عنوان "العلاقات الاقتصادية الأردنية– الأميركية: رؤية قادة الأعمال"، بحضور السفير الأميركي لدى المملكة جيم هولتسنايدر، ونخبة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال والشركات الأردنية والأميركية وأعضاء الغرفة.
وأوضح القضاة أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تعزيز فرص القطاع الخاص في كلا البلدين من خلال تغطية مجالات حيوية متعددة؛ تشمل التجارة في السلع والخدمات، الاستثمار، التجارة الرقمية، النفاذ إلى الأسواق، الممارسات التنظيمية، وسلاسل التوريد، مشددا على أن الاتفاقية تبنى على أساس المنفعة المتبادلة والعلاقة التجارية المتوازنة.
وأشار إلى أن الاتفاقية توفر مزايا إضافية لعدد واسع من المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، وفي مقدمتها قطاع الألبسة والمنسوجات، متوقعا أن تسهم هذه المعاملة في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، واستقطاب استثمارات جديدة تعزز الطاقة الإنتاجية والصادرات، وتوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ولفت إلى أن الشراكة الاقتصادية بين عمان وواشنطن تتجاوز المفهوم التقليدي لتبادل السلع، كاشفا عن أن حجم تجارة الخدمات بين البلدين يقترب من ملياري دولار سنويا، وتتوزع على قطاعات السياحة، الطيران، الخدمات المالية والمهنية والاستشارية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير.
وأضاف، إن هناك فرصا كبيرة غير مستغلة في مجالات الخدمات الرقمية، الهندسة، المالية، خدمات الأعمال، والصناعات الإبداعية، مؤكدا ضرورة انتقال العلاقة في المرحلة المقبلة لتكون قائمة على الاستثمار المباشر إلى جانب التجارة.
ودعا إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية للإنتاج، والاستثمار، والابتكار، والتصدير نحو أسواق المنطقة والعالم، استنادا إلى الموقع الاستراتيجي للأردن، والكفاءات البشرية المؤهلة، وشبكة الاتفاقيات التجارية المبرمة.
وأكد القضاة حرص الحكومة على مواصلة التعاون الوثيق مع غرفة التجارة الأميركية والقطاع الخاص في البلدين لربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد والمستثمرين الأميركيين، قائلا: "هدفنا هو ألا تقتصر الاتفاقية على كونها إنجازا بين حكومتين فقط، بل أن نترجمها إلى قصة نجاح حقيقية وملموسة يعيشها مجتمعا الأعمال الأردني والأميركي".
القلعة نيوز - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن اتفاقية التجارة المتبادلة الموقعة مؤخرا بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الشامل، وتفتح آفاقا استثمارية واعدة، وتعد خطوة مكملة لاتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين الصديقين وليست بديلا عنها.
جاء ذلك خلال مشاركة القضاة اليوم الأربعاء، في الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية في الأردن تحت عنوان "العلاقات الاقتصادية الأردنية– الأميركية: رؤية قادة الأعمال"، بحضور السفير الأميركي لدى المملكة جيم هولتسنايدر، ونخبة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال والشركات الأردنية والأميركية وأعضاء الغرفة.
وأوضح القضاة أن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى تعزيز فرص القطاع الخاص في كلا البلدين من خلال تغطية مجالات حيوية متعددة؛ تشمل التجارة في السلع والخدمات، الاستثمار، التجارة الرقمية، النفاذ إلى الأسواق، الممارسات التنظيمية، وسلاسل التوريد، مشددا على أن الاتفاقية تبنى على أساس المنفعة المتبادلة والعلاقة التجارية المتوازنة.
وأشار إلى أن الاتفاقية توفر مزايا إضافية لعدد واسع من المنتجات الأردنية في السوق الأميركية، وفي مقدمتها قطاع الألبسة والمنسوجات، متوقعا أن تسهم هذه المعاملة في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، واستقطاب استثمارات جديدة تعزز الطاقة الإنتاجية والصادرات، وتوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ولفت إلى أن الشراكة الاقتصادية بين عمان وواشنطن تتجاوز المفهوم التقليدي لتبادل السلع، كاشفا عن أن حجم تجارة الخدمات بين البلدين يقترب من ملياري دولار سنويا، وتتوزع على قطاعات السياحة، الطيران، الخدمات المالية والمهنية والاستشارية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير.
وأضاف، إن هناك فرصا كبيرة غير مستغلة في مجالات الخدمات الرقمية، الهندسة، المالية، خدمات الأعمال، والصناعات الإبداعية، مؤكدا ضرورة انتقال العلاقة في المرحلة المقبلة لتكون قائمة على الاستثمار المباشر إلى جانب التجارة.
ودعا إلى تعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية للإنتاج، والاستثمار، والابتكار، والتصدير نحو أسواق المنطقة والعالم، استنادا إلى الموقع الاستراتيجي للأردن، والكفاءات البشرية المؤهلة، وشبكة الاتفاقيات التجارية المبرمة.
وأكد القضاة حرص الحكومة على مواصلة التعاون الوثيق مع غرفة التجارة الأميركية والقطاع الخاص في البلدين لربط الشركات الأردنية بسلاسل التوريد والمستثمرين الأميركيين، قائلا: "هدفنا هو ألا تقتصر الاتفاقية على كونها إنجازا بين حكومتين فقط، بل أن نترجمها إلى قصة نجاح حقيقية وملموسة يعيشها مجتمعا الأعمال الأردني والأميركي".
