القلعة نيوز - طالب أبناء منطقة الحجوي الوسطاني في إيدون بمحافظة إربد، بفتح تحقيق رسمي حول استمرار تعطيل شارع تنظيمي بعرض 20 مترًا، يقع خلف وشمال المستشفى العسكري، رغم إدراجه ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة، وما يفترض أن يقدمه من خدمة للسكان وربط المنطقة بالطرق والمرافق الحيوية.
وأكَّد سُكَّان المنطقة أنَّ الشارع لا يزال غير منفذ منذ أكثر من عامين، الأمر الذي تسبَّب بصعوبات في حركة المواطنين والمركبات والوصول إلى العقارات، وأثار تساؤلات حول أسباب عدم تنفيذ طريق يفترض أن يكون نافذًا ويخدم المصلحة العامة.
وأشار أبناء المنطقة إلى أنَّ شركة الكهرباء قامت بمد الأعمدة وربط الموقع بالإنارة، في حين بقي الشارع معطلًا، ما يزيد من علامات الاستفهام حول أسباب عدم استكمال تنفيذه.
كما طالب السُكَّان بالكشف عن ملف الشارع كاملًا، وبيان ما إذا كان مثبتًا ومصادقًا عليه ضمن المخطط التنظيمي، والجهة التي قررت عدم تنفيذه أو إيقافه، وما إذا كان هناك قرار رسمي وأسباب قانونية وفنية وراء ذلك.
وبرز أهمية الموضوع بشكلٍ أكبر، نظرًا لقرب الشارع من المستشفى العسكري، وما قد يترتب على عدم تنفيذه من صعوبات أمام حركة المواطنين والخدمات وحالات الطوارئ والإسعاف، لاسيَّما أنَّ الطرق التنظيمية يفترض أن تخدم المصلحة العامة، وأي تعطيل أو تعديل لمسارها يجب أن يستند إلى قرار قانوني وفني واضح، مع إعلان النتائج للرأي العام ووضع حد لحالة الانتظار والتساؤلات المستمرة.
وأكَّد سُكَّان المنطقة أنَّ الشارع لا يزال غير منفذ منذ أكثر من عامين، الأمر الذي تسبَّب بصعوبات في حركة المواطنين والمركبات والوصول إلى العقارات، وأثار تساؤلات حول أسباب عدم تنفيذ طريق يفترض أن يكون نافذًا ويخدم المصلحة العامة.
وأشار أبناء المنطقة إلى أنَّ شركة الكهرباء قامت بمد الأعمدة وربط الموقع بالإنارة، في حين بقي الشارع معطلًا، ما يزيد من علامات الاستفهام حول أسباب عدم استكمال تنفيذه.
كما طالب السُكَّان بالكشف عن ملف الشارع كاملًا، وبيان ما إذا كان مثبتًا ومصادقًا عليه ضمن المخطط التنظيمي، والجهة التي قررت عدم تنفيذه أو إيقافه، وما إذا كان هناك قرار رسمي وأسباب قانونية وفنية وراء ذلك.
وبرز أهمية الموضوع بشكلٍ أكبر، نظرًا لقرب الشارع من المستشفى العسكري، وما قد يترتب على عدم تنفيذه من صعوبات أمام حركة المواطنين والخدمات وحالات الطوارئ والإسعاف، لاسيَّما أنَّ الطرق التنظيمية يفترض أن تخدم المصلحة العامة، وأي تعطيل أو تعديل لمسارها يجب أن يستند إلى قرار قانوني وفني واضح، مع إعلان النتائج للرأي العام ووضع حد لحالة الانتظار والتساؤلات المستمرة.
