نفذت مؤسسة دربزين للتنمية البشرية النسخة الثانية من مناظرة «أصوات حزبية»، والتي تضمنت مناظرتين سياسيتين تناولتا قضايا وطنية وتشريعية محورية، بمشاركة نخبة من ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية الأردنية، في إطار يهدف إلى تعزيز الحوار السياسي، وتوسيع مساحات النقاش بين مختلف وجهات النظر.

‎وجاءت المناظرة الأولى تحت عنوان: «قانون الجرائم الإلكترونية: حماية للمجتمع أم تهديد للحريات؟»، وشارك فيها كل من:

‎* النائب رند خزوز – حزب مبادرة
‎* مروان الرواشدة – حزب الميثاق الوطني الأردني
‎* الدكتور رومان حداد – المبادرة الليبرالية الأردنية
‎* النائب معتز الهروط – حزب الأمة
‎* الدكتور غازي العودات – حزب الإصلاح
‎* عبد الله الشياب – حزب المحافظين

‎وناقشت المناظرة أبرز الإشكاليات المرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، ومدى تحقيقه للتوازن بين حماية المجتمع ومواجهة الجرائم الإلكترونية من جهة، وضمان حرية التعبير والحقوق والحريات الرقمية من جهة أخرى، ورأي الاحزاب والتيارات السياسية في حظر بعض المواقع الإلكترونية في الأردن، إلى جانب استعراض وجهات النظر الحزبية المختلفة حول تطبيق القانون وأثره على المجال العام.

‎أما المناظرة الثانية، فجاءت تحت عنوان: «الهوية الوطنية الأردنية: بين السردية الجامعة وتحديات إدارة التنوع»، بمشاركة:

‎* الأستاذ قيس زيادين – التيار المدني «معًا»
‎* النائب محمد المحارمة – حزب الميثاق الوطني
‎* الدكتور طلال الشرفات – حزب المحافظين
‎* النائب أحمد الخلايلة – حزب الإصلاح
‎* المهندس إبراهيم العوران – حزب مبادرة

‎وتناول المشاركون مفهوم الهوية الوطنية الأردنية ومكوناتها، وأهمية بناء سردية وطنية جامعة قادرة على تعزيز الانتماء والمواطنة، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بإدارة التنوع المجتمعي، ودور الأحزاب والتيارات السياسية في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم المشاركة السياسية.

‎وتأتي مناظرة «أصوات حزبية» في نسختها الثانية ضمن جهود مؤسسة دربزين للتنمية البشرية في دعم الحوار السياسي، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وإتاحة مساحات آمنة للحوار بين مختلف التيارات والأفكار السياسية، بما يسهم في بناء ثقافة سياسية قائمة على النقاش واحترام الرأي والرأي الآخر.

‎وشهدت المناظرتان نقاشات تفاعلية عكست تنوع المواقف والرؤى السياسية تجاه القضايا المطروحة، وأكدت أهمية استمرار مثل هذه المساحات الحوارية التي تجمع مختلف الأطياف والتيارات حول القضايا الوطنية ذات الأولوية.