القلعة نيوز - قالت النائب رند الخزوز إن 25 نقطة أساس، أي ربع نقطة مئوية، قد تبدو رقما بسيطا، لكنها تعني كلفة إضافية كبيرة عند احتسابها على حجم الدين العام الأردني.
وأضافت الخزوز أن رفع الفائدة بهذا المقدار، إذا ما احتُسب نظريا على دين عام يقارب 50 مليار دينار، يعني نحو 125 مليون دينار كلفة خدمة دين إضافية سنويا، مشيرة إلى أن الرقم افتراضي لقياس حجم حساسية الدين العام لتغير أسعار الفائدة.
وأشارت الخزوز إلى أن أهمية ذلك بالنسبة للأردن ترتبط بارتباط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، ما يفرض على البنك المركزي التعامل مع حركة أسعار الفائدة الأمريكية.
وطرحت تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث في حال ارتفعت كلفة التمويل 50 نقطة أساس أو واصلت أسعار الفائدة ارتفاعها، معتبرة أن ذلك يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة أثر ارتفاع كلفة التمويل.
وبينت أن ارتفاع الفائدة ينعكس على ثلاثة ملفات رئيسية، أولها المواطن، خصوصا أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة، عبر زيادة كلفة الاقتراض واقتطاع جزء أكبر من دخل الأسر والضغط على قدرتها الشرائية.
أما الملف الثاني فهو الاستثمار، مع ارتفاع كلفة رأس المال وتمويل المشاريع الجديدة والتوسعات وتمويل الشركات، في وقت تستهدف فيه رؤية التحديث الاقتصادي زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق النمو.
ولفتت إلى أن السياسة النقدية مطالبة بالحفاظ على جاذبية الدينار، فيما تحتاج السياسة الاقتصادية إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار.
وفي ملف الدين العام، قالت إن الأردن يواجه أصلا فاتورة فوائد مرتفعة، مشيرة إلى أن فوائد الدين العام بلغت، بحسب تقرير وزارة المالية لعام 2025، نحو ملياري دينار، أي ما يقارب 23 بالمئة من الإيرادات المحلية.
وأضافت أن نحو 7.5 مليار دينار من الدين المحلي والخارجي تستحق خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ما يعني أن جزءا كبيرا من هذه الديون سيحتاج إلى إعادة تمويل أو تدوير وفق كلفة التمويل السائدة في حينه.
وتساءلت عن مدى وجود اختبار حساسية واضح لمحفظة الدين، وما الذي يعنيه ارتفاع الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس، وما ستكون عليه الكلفة في حال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت إن اختبار الحكومة لا يكون في ظروف انخفاض كلفة التمويل واتساع الخيارات، وإنما عند تغير الظروف وارتفاع الكلفة وتضييق هامش الخيارات، ما يتطلب الاستباق والتحوط واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
وأضافت الخزوز أن رفع الفائدة بهذا المقدار، إذا ما احتُسب نظريا على دين عام يقارب 50 مليار دينار، يعني نحو 125 مليون دينار كلفة خدمة دين إضافية سنويا، مشيرة إلى أن الرقم افتراضي لقياس حجم حساسية الدين العام لتغير أسعار الفائدة.
وأشارت الخزوز إلى أن أهمية ذلك بالنسبة للأردن ترتبط بارتباط الدينار بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت، ما يفرض على البنك المركزي التعامل مع حركة أسعار الفائدة الأمريكية.
وطرحت تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث في حال ارتفعت كلفة التمويل 50 نقطة أساس أو واصلت أسعار الفائدة ارتفاعها، معتبرة أن ذلك يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي في إدارة أثر ارتفاع كلفة التمويل.
وبينت أن ارتفاع الفائدة ينعكس على ثلاثة ملفات رئيسية، أولها المواطن، خصوصا أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة، عبر زيادة كلفة الاقتراض واقتطاع جزء أكبر من دخل الأسر والضغط على قدرتها الشرائية.
أما الملف الثاني فهو الاستثمار، مع ارتفاع كلفة رأس المال وتمويل المشاريع الجديدة والتوسعات وتمويل الشركات، في وقت تستهدف فيه رؤية التحديث الاقتصادي زيادة الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق النمو.
ولفتت إلى أن السياسة النقدية مطالبة بالحفاظ على جاذبية الدينار، فيما تحتاج السياسة الاقتصادية إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار.
وفي ملف الدين العام، قالت إن الأردن يواجه أصلا فاتورة فوائد مرتفعة، مشيرة إلى أن فوائد الدين العام بلغت، بحسب تقرير وزارة المالية لعام 2025، نحو ملياري دينار، أي ما يقارب 23 بالمئة من الإيرادات المحلية.
وأضافت أن نحو 7.5 مليار دينار من الدين المحلي والخارجي تستحق خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ما يعني أن جزءا كبيرا من هذه الديون سيحتاج إلى إعادة تمويل أو تدوير وفق كلفة التمويل السائدة في حينه.
وتساءلت عن مدى وجود اختبار حساسية واضح لمحفظة الدين، وما الذي يعنيه ارتفاع الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس، وما ستكون عليه الكلفة في حال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت إن اختبار الحكومة لا يكون في ظروف انخفاض كلفة التمويل واتساع الخيارات، وإنما عند تغير الظروف وارتفاع الكلفة وتضييق هامش الخيارات، ما يتطلب الاستباق والتحوط واتخاذ القرار في الوقت المناسب.
