القلعة نيوز : دعا نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة دائرة الجمارك العامة ضرورة التعامل بجدية مع التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع واتخاذ اجراءات سريعة تحمي الشركات من الظلم الواقع عليها وتسهم في تجاوز تلك التحديات والعقبات.
واقترح ابوعاقولة في بيان صحفي تشكيل لجان متخصصة من قبل دائرة الجمارك والنقابة والغرف التجارية والعمل على حل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع حفاظا على استمرار عمل الشركات والمخلصين الجمركيين بالقيام بدورها في عمليات التخليص ونقل البضائع.
وبين ابوعاقولة أن مجلس النقابة عقد اخيرا اجتماع مشترك مع دائرة الجمارك العامه بحضور ممثلين عن غرفتا تجارة الاردن وعمان وتم خلال الاجتماع طرح المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع.
وأشار الى انه سينتظر رد الجمارك على النقاط المطروحه وبعد ذلك سيقرر موعد اجتماع الهيئة العامة للنقابة بعد ذلك لمناقشة الرد واتخاذ كافة القرارات اللازمة لحفظ قطاع التخليص والأمور التي وصفها بالجائره التي اذا استمرت ستعصف قطاع التخليص.
واكد ان قطاع التخليص يعتبر الذراع المساند والشريك الاستراتيجي لدائرة الجمارك العامة كما هو الذراع الايمن للغرف التجارية والصناعية والزراعية كونه يقوم بإتمام كافة الإجراءات ما بين القطاع الخاص والعام الامر الذي يتطلب تعزيز الشراكة الحقيقة والسعي الى حل كافة المعيقات والتحديات التي تواجه الشركات والمخلصين .
وبحسب ابو عاقولة تتمثل التحديات التي تواجه القطاع اشراك الشركات واصحابها والمخلصين بالقضايا دون وجه حق ومنع سفر اصحاب شركات التخليص حيث ورد شكاوى من اصحاب الشركات بوجود اشارة منع سفر من قبل دائرة الجمارك دون صدور قرار قطعي من محكمة التميز بثبوت او اتهامهم واشراكهم بجرم التهريب.
وبهذا الخصوص دعا ابو عاقولة دائرة الجمارك العامة ضرورة رفع اشارة منع السفر على جميع اصحاب شركات التخليص خصوصا وان شركاتهم مقدمة كفالات لصالح دائرة الجمارك ومرخصة لديها حسب الاصول .
واشار ابو عاقولة الى وجود تحديات تتعلق بالتعهدات الجمركية بجميع انواعها والتي تشمل تعهدات الدوائر الاخرى والمطالب بها شركات التخليص اضافة الى تعهدات دائرة الجمارك المقدمة والمطالب بها شركات التخليص داعيا الى ضرورة ايجاد الية تنظم عملية التعهديات وتحديد مدد تتناسب معها ومسؤوليتها وايجاد الحلول المناسبة لانهاء التهديد الذي يلاحق شركات التخليص والغاء التعهدات التي لا داعي لوجودها.
ولفت الى وجود تحديات اخرى تواجه شركات التخليص تشمل ايقاف شركات التخليص عن العمل وتعطيل اعمالهم والبيانات الجمركية غير المساقة لسنوات سابقة من عام 2001 ولغاية تاريخه اضافة الى التعليمات الصادرة عن دائرة الجمارك بخصوص انشاء اتحاد مخلصي جمرك العمري حيث هذه التعليمات بحاجة الى اعادة صياغة وتعديلها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يناسب مصالح الاطراف والمصلحة العامة .
وشدد ابو عاقولة على ضرورة اعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص بهدف تبسيط وتسهيل اجراءات التراخيص اضافة الى تسهيل اجراءات تجارة الترانزيت والحد من التعقيدات والرسوم غير المبررة وذلك تجنبا لعزوف التجار استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع.
وبين ان شركات التخليص تورد من خلال الدفع الالكتروني ما يقارب 5 ملايين دينار يوميا لخزينة الدولة كبدل رسوم جمركية على البيانات تدفعها عن التجار والمستوردين بالاضافة لأجور النقل، مشيرا إلى أن القطاع ينجز 5ر1 مليون بيان جمركي سنويا تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت واعادة التصدير .
وأوضح أن قطاع التخليص الذي يوفر 25 الف فرصة عمل يعتبر من القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة نظرا لحساسيته كون اعماله تتم ضمن المراكز الحدودية