القلعة نيوز : أكد سمو الأمير الحسن بن طلال رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أن التواصل بين القطاعات المختلفة خير خطوة لبناء الثقة، وأن أهم استثمار هو الاستثمار في رأس المال البشري.
جاء ذلك خلال لقاء سموه مع مجموعة من صناعيي عمان امس الثلاثاء ضمن سلسلة لقاءات تنظمها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية.
وأضاف سموه أنه آن الأوان أن نتحدث عن التنوع والتواصل على أساس احترام الآخر، وأن نحدد العلاقة السببية بين الفعاليات الرئيسية حول المؤسسية والمأسسة والديناميكيات ضمن مجموعة معينة، ولهذا بدأنا بشرق عمان والتي هي صيرورة وبداية وأرضية مشتركة.
ودعا سموه إلى ضرورة وضع إطار توضيحي عن عمل كل قطاع وأولوياته، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن على المستوى الإقليمي.
وأشار سموه إلى الحاجة إلى إقامة خط بياني حواري إنتاجي بين جميع الأطراف الفاعلة بمؤسساتها المختلفة خصوصاً أن الأردن استضاف 4 أضعاف قدرته التحمّلية من عدد السكان منذ التسعينيات وحتى الآن.
وفي حديثه حول الوضع الاقتصادي الحالي أشار سموه إلى الحاجة إلى حلول خلاقة وبناءة وسياسات مرنة وذلك للوصول إلى نماذج قادرة على مواكبة متطلبات العصر واستشراف المستقبل.
من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، إن الاقتصاد الوطني بدأ يشهد تحسنا ملحوظاً، وأن الكثير من القطاعات بدأت تظهر تعافياً، موضحاً أن الاستهلاك المحلي لم ينخفض وإنما انخفضت فقط إيرادات ضريبة المبيعات بنسبة 8ر2 بالمئة.
وقالت مديرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة ياسمين خريسات أن الوزارة تدرك حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعمل على حلها أولا بأول بالإضافة الى دراسة إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية.
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن القطاع الصناعي يتطلب من الجميع الوقوف الى جانبه ومساندته لتجاوز التحديات.
وأكد الجغبير أن كلف الانتاج للسلع المستوردة إلى المملكة أقل من السلع المصنعة محلياً بنسبة تصل إلى 25 بالمئة بسبب ارتفاع الكلف لا سيما كلف الطاقة، داعياً إلى ضرورة فرض رسوم جمركية كإجراء لحماية الصناعة الوطنية وتمكينها من المنافسة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الاردنية إلى أسواقها.
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، أن الصناعة الوطنية تشهد تطوراً كبيراً وأن باستطاعتها المنافسة محلياً وعالمية، مع ضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي لتمكينه من النمو والتطور.
وعرض ممثلو القطاعات الصناعية أبرز التحديات التي تواجه قطاعاتهم والمتمثلة بارتفاع كلف التشغيل وبخاصة الطاقة وعدم استقرار التشريعات والمنافسة غير العادلة، داعين إلى ضرورة توفير التمويل وتخفيض كلف الإنتاج وفتح أسواق تصديرية جديدة، وحماية الصناعة المحلية من المستوردات.
وكان سموه قد زار مجموعة من المصانع في منطقة شرق عمان يرافقه وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، اطلع خلالها على خطوط الانتاج والتقنيات الحديثة في عمليات التصنيع والتخزين.