القلعة نيوز : وصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق قرار اطلاق منصة الكترونية من قبل دائرة الجمارك للمواطنين والمقيمين كقاعدة بيانات توثيقية لتنظيم عملية التجارة الالكترونية اعتبارا من يوم امس الاول الخميس ..بانه « خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح كبداية « ..مضيفا لـ» الدستور « بأن القرار بحاجة الى اعادة دراسة سريعة لتحقيق العدالة ووقف الضرر على التجار ووقف نزيف ضياع ايرادات خيالية على الخزينة ، مشيرا الى ضرورة ان يتبع تلك الخطوة إقرار « قانون للتجارة الالكترونية « .
وكان الحاج توفيق قد تساءل في تعليق له على صفحته « فيسبوك « قائلا :
تعليقاً على رفض بعض الاخوة لفرض رسوم على التجارة الالكترونية ( الطرود البريدية من الخارج )
نعلم جميعا ان التجارة الالكترونية امر واقع ومعمول بها في كل العالم ولا يمكن وقفها وهناك اقبال من الاردنيين عليها لأسباب عديدة ونحن في القطاع التجاري لسنا ضدها وهناك شركات محلية وتجار وزملاء لنا يعتمدون عليها في مبيعاتهم ولكن هل يعقل ان يتم اعفاء الطرود البريدية القادمة من الخارج وبالتالي ندعم الشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية التي تدفع جمارك وضرائب تصل الى 55% وبدون ان يتم فحصها او خضوعها للرقابة على غرار ما يحصل مع المستورد الاردني ؟
ونسأل هنا : اين العدالة وأين المصلحة الوطنية ؟
نحن نطالب بتعديل القرار ليكون هناك عدالة اكبر بين التاجر الملتزم بدفع الجمارك وضريبة المبيعات والدخل والضمان الاجتماعي ورسوم المهن ويشغل شبابنا ويدفع كهرباء ومياه وخدمات وبين من يستخدم التجارة الالكترونية كوسيلة لتجارة غير عادلة ويحصل من خلالها على اعفاءات بدون وجه حق وبالتالي تحولت معظم المحلات وخاصة الوكالات العالمية الى « غرف قياس « يذهب اليها البعض لمعرفة المقاس المناسب له ثم يقوم بشرائها onloine
كثير من الشركات اغلقت ابوابها وهناك مستثمرين غادرونا بسبب غياب العدالة وعدم قدرتهم على المنافسة .
نحن كقطاع تجاري قدمنا الثلاثاء مذكرة للحكومه نطالبها فيها بخلق توازن عادل بين التاجر المستورد وبين من يشتري عن طريق الطرود البريدية من الخارج من خلال مساواة الطرفين في الرسوم والضرائب قدر الإمكان ، فهل هذا المطلب مشروع ام لا بعيدا عن العواطف والمصالح الشخصية ؟