نشر النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز ، وثائق عبر صفحته على فيسبوك قال بأنها صوراً لشيكات قام احد امناء عمان السابقين بتسليمها الى رئيس وزراء اسبق ، والذي بدوره قام رئيس الوزراء بتمزيقها واتلافه بسبب إدانتها لإحدى الشركات العقارية بتسديد رسوم عوائد تنظيم مستحقة عليها والبالغة (9) ملايين دينار . و تسأل الفايز عبر صفحتة في مواقع التواصل الاجتماعي هل قامت الشركة المتحقق عليها رسوم عوائد التنظيم بتسديد مبلغ التسعة مليون دينار بعد اتلاف الرئيس للشيكات وهل من يقدم على هكذا تصرف التزم بالقسم الدستوري ، وخدم العهدين بأمانة واخلاص كما يدعي ؟ والبينة على من ادعى وفيما يلي نص ما نشره الفايز : قبل حوالي سبع سنوات تقريبا وجه أحد النواب سؤالاً للحكومة حول قيام رئيس وزراء كان يشغل سابقاً رئيساً لمجلس إدارة شركة عقارية بالطلب من أمين عمان بالوكالة آنذاك بإعادة شيكات بمبلغ تسعة ملايين دينار سبق لدولة الرئيس ان حررها لصالح أمانة عمان كعوائد تنظيم عن أرض لشركة تم تعيين دولة الرئيس رئيساً لمجلس ادارتها لتسهيل أمورها ... قبل أن يعين بعدها رئيسا للحكومه ، وكون أمين عمان يتبع مباشرة لرئيس الوزراء فإنه لا يستطيع رفض طلب دولة الرئيس ، وعليه فقد قام الامين بتصوير الشيكات وتسليم دولة الرئيس الشيكات الأصلية ، والذي بدوره قام رئيس الوزراء بتمزيقها واتلافها . وهنا لدي تساؤلات ،،، هل قامت الشركة المتحقق عليها رسوم عوائد التنظيم بتسديد مبلغ التسعة مليون دينار بعد إتلاف الرئيس للشيكات ؟ وهل من يُقدِم على هكذا تصرف إلتزم بالقسم الدستوري ، وخدم العهدين بأمانة وإخلاص كما يدعي ؟ والبينة على من ادعى . لقد أديت الأمانة اللهم فاشهد . غازي ابوجنيب الفايز
