وكشفت الحنيطي عن وجود اشكالات في كيفية استثمار الفرص التمويلية وتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرة إلى أن المؤتمر جاء لتحقيق أهم متطلبات النهوض بالعمل المصرفي الإسلامي في مجال حقوق الملكية.
وقالت إن المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 أيلول المقبل، يهدف إلى ترسيخ ثوابت حقوق الملكية والتصرفات الناشئة في إطار التغيرات المستجدة في حقل الصيرفة الإسلامية، ودعم دور التمويل الإسلامي في تعظيم المنافع المنبثقة من الابتكارات المالية المعاصرة خاصة في مجالات تطوير مشروعات التنمية المستدامة ومشروعات الملكية العامة
وبينت أهمية المؤتمر للتعرف على كيفية توزيع الحقوق المالية وطرق تحويلها في التقنيات الحديثة، واستعراض عمليات الانتقال لحقوق الملكية في جميع أشكال التبادل المالي الذي تجريه المصارف الإسلامية والتعرف على وبدائلها وفرصها المختلفة .
وأوضحت الدكتورة الحنيطي أن المؤتمر يتناول خمسة محاور تتناول مدخل مفاهيمي في حقوق الملكية وأبعادها الاجتماعية، وتطبيقات صيغ التمويل الإسلامية القائمة على حقوق الملكية ودورها في التنمية، وتطبيقات انتقال حقوق الملكية في إطار الالتزامات العقدية في التمويل الإسلامي، لافتة إلى ما يتضمنه المحور من بيان أسس تحويل الملكية وطرق انتزاعها في ضوء الاعتبارات الشرعية، وآليات نقل حقوق الملكية في الأسواق المالية وتقيمها من الوجهة الإسلامية، ومؤشرات حقوق الملكية وأدواتها ومخاطرها، والمحور الأخير ويتضمن الجوانب القانونية في حماية الملكية وتطورها في التمويل الإسلامي.