القلعة نيوز
وجه جلالة الملك عبدالله الثاني ملاحظات "نقدية”ضمنا لحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز عندما حاول الاستفسار مباشرة من وزراء الطاقم الاقتصادي عن الاسباب التي تدفع الحكومة لتجنب ايجاد حلول لمشكلات الاستثمار المحلي.
وقال جلالته خلال ترأسه جانبا من إجتماع لمجلس الوزراء بان لدى القطاع الخاص وهو مهم في جذب الاستثمار المحلي ملاحظات ومشكلات مع الحكومة .
ثم سأل جلالته لماذا لا تناقش هذه المشكلات؟.
وتحدث جلالة الملك عن إصرار خطاب وزراء الطاقم الاقتصادي على إحالة مشكلات القطاع الخاص إلى سلطات القضاء ملمحا ضمنيا لإن هذا الاسلوب سلبي وغير منتج لأن القضاء عليه ضغوط عمل كبيرة ولأن واجب الوزراء مناقشة المشكلات ومعالجتها.
ولم توجه لحكومة الرئيس عمر الرزاز منذ وقت طويل مثل هذه الملاحظات النقدية خصوصا على الاداء الاقتصادي وفي وقت وجد فيه الطاقم الاقتصادي الوزاري نفسه امام مواجهة مفتوحة مع القطاع الخاص والشارع والاحزاب ومؤخرا مع القصر الملكي حيث طرح الملك تساؤلات حرجة.
ما ذكره جلالته الملك عن المماطلة في توفير حلول لجذب الاستثمار أو تجنب إعاقة القطاع الخاص يمكن ان يصبح اساسا الان للحديث عن مشكلات عميقة في طاقم الرزاز وقد يسمح الامر لاحقا بتمرير تعديل وزاري جديد قد يشمل بارزين في إدارة الطاقم الاقتصادي.
ويتردد هنا بان الرزاز راغب فعلا في تعديل وزاري رابع على حكومته في مطلع شهر ايلول وبعد عدة ايام .
وانتقد الملك ايضا الحكومة وهو يتحدث عن بقاء وصمود مشكلات تم التطرق لها سابقا في مجال استقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي وكذلك بقاء وصمو مشكلات يعاني منها القطاع الخاص .
واعتبر جلالة الملك بان ابلاغ القطاع الخاص باللجوء إلى القضاء قد لا يكون الخيار الافضل مطالبا الوزراء والمسئولين بإتخاذ قرارات تنسجم مع صلاحياتهم ونطاق عملهم.
وشدد جلالته على انه يريد رؤية نتائج قبل نهاية العام معتبرا ان بعض القرارات تؤثر على الاستثمار الخارجي والداخلي بنفس الوقت.
