تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 25 ملفا، و 6 شكاوى منذ بداية العام الحالي.

وأظهرت بيانات حصلت الراي على نسخة منها من المديرية، ان الوزارة تعاملت مع 25 ملفا شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون، وفي هذا الإطار تلقت منذ بداية العام 6 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت الاتصالات والانشاءات والسياحة والتبغ والسجائر والأجهزة الكهربائية.

وأجرت المديرية 7 دراسات وتحريات في أسواق المواد الإنشائية، المواد الغذائية، المحروقات، ودراسة أسباب ارتفاع اسعار السلع والخدمات لبيان في ما اذا كان ارتفاع الأسعار ناجما عن ممارسات مخلة بالمنافسة، أو لوجود خلل في آليات العرض والطلب، او نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج او غيرها من العوامل المؤثرة في الأسعار.
وفي إطار دورها الاستشاري ردت المديرية على 8 استشارات تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت، المواد الكيماوية، المواد الغذائية، النقل البحري، المحروقات، المواد الإنشائية.
وفي ما يخص تنظيم هيكلية السوق، تعاملت مع 4 عمليات اندماج واستحواذ في أسواق نقل الركاب، المقاولات، الاتصالات، الصناعات الورقية، حيث يعتبر هذا الاجراء من قبيل الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة الى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن، ويفترض ان ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.

وتهدف وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال مديرية المنافسة الى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة في المملكة.
يذكر انه يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام قانون المنافسة، بناء على شكوى تقدم الى المدعي العام الخاص، وتعتبر الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان هي الجهة القضائية المختصة بالنظر والفصل في الدعاوى المتعلقة باحكام قانون المنافسة. (الرأي)