القلعة نيوز:
يبذل الأردن جهوداً حثيثة لمكافحة آفة المخدرات؛ لما لها من أضرار جسيمة على نواح متعددة منها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتقوم بحملات توعية بالجامعات والمدارس خصوصاً ان فئة الشباب هي الفئة الاكثر تعرضاً لهذه المخاطر.
يقول مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة ان هناك عددا من الاسباب التي ساهمت في تفاقم مشكلة المخدرات في المملكة، من اهمها الاحداث الامنية خلال الاعوام العشرة الاخيرة في دول المنطقة وبالذات الدول المجاورة، اضافة الى وجود دول مستقطبة للمواد المخدرة وتستهلكها بكميات هائلة.
واكد ان الأردن منذ التأسيس سن قوانين تجرم التعامل مع المخدرات وتم التوصل الى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لعام 2016، وما يؤكد ايضاً اهتمام الدولة بمكافحة المخدرات تولي محكمة أمن الدولة النظر في كافة القضايا المتعلقة بالمخدرات.
زيادة في معدل نمو القضايا
واضاف ان التشريعات كافية وهنالك عقوبات تصل حد الاعدام، ولكننا نسعى جاهدين الى زيادة الاحكام على المروجين، لان خطورتهم تضاهي التجار .. وقال ان المشكلة تدرجت لدينا ففي عام 2001 كان هنالك 1300 قضية وفي عام 2010 اصبح هنالك 3400 قضية وفي عام 2018 وصلت الى 18400 قضية، اما خلال العام الحالي وحتى شهر آب فكان هناك 12411 قضية وهذا يين ان هناك زيادة في معدل نمو القضايا، وعندما نقارن شهر آب الماضي بذات الشهر من العام الماضي نجد ان معدل النمو وصل الى 6.7% ،، فيما وصل الى 32% بين عامي 2017 و2018.
وبين الطراونة انه بحسب هيئة الرقابة الدولية؛ فالاردن يعد منطقة مرور للمخدرات، اذ ان اكثر ن 95% من المخدرات المضبوطة معدة للتهريب خارج المملكة.
واشار الى أن ادارة مكافحة المخدرات ضبطت عددا من القضايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت تستخدم اما للترويج المباشر او الترويج الفكري للتعامل مع هذه المواد، ولدى المكافحة فريق مختص لنشر التوعية وتغيير الانماط السلوكية من خلال التواجد عبر صفحات متخصصة في هذا المجال في هذه المواقع.
وقال انه تم هذا العام ضبط 12411 قضية منها 1923 قضايا اتجار، وتم ضبط ما يقارب طنا من الحشيش المخدر، و 13 مليونا ونصف المليون حبة كبتاجون ومايقارب 4 كيلو غرامات من الكوكائين وغيرها من المواد.
يذكر ان ادارة مكافحة المخدرات كانت السباقة في انشاء مركز للعلاج في عام 1993 كان يتسع لــ 18 سريرا تم رفعها الى 170 سريرا ويتم فيها تلقي العلاج مجانا، كما يتم اعفاء من يتقدم للعلاج من العقوبة.
تعديل القانون وتغليظ العقوبات.
بدوره قال عضو مجلس النواب خليل عطية أنّ هناك قصورا في التشريعات الناظمة وعدم تطبيق عقوبات رادعة مثل الدول المجاورة وخاصة فيما يتعلق بالاتجار، كما ان الشخص الذي يتعاطى المخدرات للمرة الأولى يجب ان لا يكون حل الكفالة مطروحاً حتى يفكر جيداً من يرغب ان يسلك هذا الطريق ومدى الخطورة التي يعرض نفسه ومجتمعه لها، مبينا ان مجلس النواب يسعى مع الحكومة لتعديل قانون المخدرات وتغليظ العقوبات بما يضمن الحد من انتشارها وتوسعها. من جانبه يؤكد امين عام الجمعية العربية لمكافحة المخدرات، د. محمود السرحان ان مشكلة المخدرات لم تعد محلية او اقليمية بل اصبحت عالمية وعابرة للحدود، وهذا التفاقم غير المسبوق يعكس خللا تربويا واجتماعيا وثقافيا وتشريعيا، وهو ناتج عن الفقر والبطالة بشكل اساسي اضافة الى الفراغ الذي يعيشه الشباب والرغبة في تقليد نماذج منفصلة عن ثقافتنا وقيمنا الاصيلة وخاصة ما يتم تداوله وتناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واضاف ان الاردن محاط بمنطقة تموج بالاحداث والتوترات والمتغيرات وهذا من شأنه ان يزيد من تعقيد المشكلة، و نحن بحاجة ماسة الى تشريع رادع اضافة الى تطوير منظومة محلية ودولية من اجل مكافحة المخدرات، هذه المنظومة يجب ان تكون متكاملة وينطلق دروها الاساسي من الاسرة التي تلعب الدور الابرز في التنشئة، وهنالك دور لمنظمات المجتمع المدني وايضاً الحكومي وغيرها من المؤسسات.
« التواصل الاجتماعي « اداة للترويج والاتجار
وبين استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي ان هناك مجموعة من المتغيرات طرأت على المجتمع الاردني والمجتمعات كافة ادت الى ازدياد قضايا المخدرات ومن أهمها وجود مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للترويج والاتجار، اضافة الى أهمية دور الاسرة الذي اصبح يواجه معطيات معقدة ومتعددة ، فدور الاسرة في التنشئة والتربية هو الاداة الأهم في تحصين هذه الاجيال من هذه الآفة.
وبين أنه قبل سن القوانين الرادعة يجب ان يكون هنالك نضج اخلاقي لدى فئة الشباب وهي الفئة الاكثر استهدافاً من قبل المروجين والتجار، يجب ان يكون هنالك توعية باضرار المخدرات وكمية الخسائر التي لحقت بمن وقع في هذا الفخ.