القلعة نيوز:
ساد التوتر قبل ظهر أمس الاثنين، في المسجد الأقصى المبارك، خلال اقتحام قوات الاحتلال ومخابراته مسجد قبة الصخرة المشرفة. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام أن شرطة الاحتلال برفقة مجموعة من عناصر المخابرات النسائية حاولت الدخول لمسجد الصخرة بملابس غير محتشمة، فتصدى الحراس لهم لهم لحراس واستدعيت الشرطة قوات إضافية واقتحموا بالقوة المسجد. وأضاف الدبس ان شرطة الاحتلال قامت بتصوير حراس المسجد الأقصى الذين تواجدوا في المكان.
كما اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، حسب ما افاد به مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب.
وقال الخطيب لمراسل (بترا) في رام الله، ان الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح. واضاف، ان 102 مستوطن اقتحموا ساحات الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية أمنية مشددة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في ارجاء الحرم القدسي الشريف.
وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، مسجدا وغرفتين سكنيتين قيد الانشاء في منطقة خلة الشرباتي بحي جبل جوهر في الضاحية الجنوبية لمدينة الخليل. وقال الحاج جوهر الرجبي المشرف على بناء مسجد الأمة، ان مساحة المسجد 160 متراً مربعاً تقريباً ويحوي بئر نياه سعته نحو 100 كوب، قد تم هدمهم من قبل الاحتلال بحجة عدم الحصول على تراخيص للبناء. واشار الى ان المسجد في المراحل الاخيرة من التشطيب والتعمير.
كما هدم الاحتلال غرفتين سكنيتين قيد الانشاء في المنطقة ذاتها. واعتبرت وزارة الأوقاف، في بيان لها، ان هدم المسجد في الخليل عدوانا على المقدسات الإسلامية، وعلى مشاعر المسلمين في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، وهي جريمة تمس بحق المسلم الفلسطيني في حرية أدائه لعبادته، ويعاقب عليها في القانون الدولي.
في موضوع آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أن أكثر من 200 أسير في معتقل «ريمون» شرعوا باضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل «الدامون» الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
وأوضحت الهيئة أن جلسات الحوار التي عُقدت الاحد بين إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة الأسيرة في قسم (4) بمعتقل «ريمون» باءت بالفشل ووصلت لطريق مسدود، بسبب عدم استجابة ادارة السجون لمطالب الحركة الأسيرة. وأضافت أن إدارة المعتقل أقدمت على إغلاق قسم (1) و(4) اغلاقاً شاملاً، وذلك كرد على خطوة الأسرى ببدء معركة الأمعاء الخاوية.
وأدانت الهيئة سياسة التعنت والمماطلة التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لابسط المطالب الحياتية والانسانية لأبناء الحركة الأسيرة، مطالبة بضرورة مساندة الأسرى بمعركة النضال التي يخوضوها، وفضح جرائم الاحتلام المرتبكة بحقهم والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
إلى ذلك، شن جيش الاحتلال فجر أمس الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 22 فلسطينيا ومصادرة عشرات آلاف الشواقل وأسلحة ووسائل قتالية بحجة أنها تستخدم ضد الاحتلال.
ووفقا لبيان جيش الاحتلال فإن جنوده اعتقلوا 22 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال. كما أصيب جندي بجروح طفيفة خلال مواجهات اندلعت مع شبان في مدينة بيت لحم، حيث قامت قوات الاحتلال بقمع الشبان بالغاز المدمع.
وصادرت قوات الاحتلال عشرات آلاف الشواقل خلال مداهمة منازل لمواطنين بزعم أنها توظف للقيام بعمليات وصفها الاحتلال بـ»الإرهابية».
في موضوع آخر، طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي من جمهوريتي «هندوراس» و»ناورو» – من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية هندوراس «خوان هرنانديز» وإلى رئيس جمهورية ناورو «بارون واكا» وإلى رئيسي البرلمان في الدولتين- بمراجعة موقفهما الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال، والإلتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
وعبر رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن رفضه التام لقرار جمهورية «هندوراس» بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار جمهورية «ناورو» الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، مؤكداً إن هذه القرارات والإجراءات -غير المسؤولة- تمثل خرقاً صريحاً للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضاً قاطعاً، وإن أية قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة، ونُطالب بمراجعتها وإلغائها من قبل الدولتين امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحتراماً لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.
وشدد رئيس البرلمان العربي إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون أول 2017م دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، داعياً رئيسي جمهوريتي «هندوراس» و»ناورو» الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلاً ولاغياً، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.(وكالات)