مبيناً أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومن خلال السفير الأردني في كازاخستان استطاع الحصول على ضمانات ووعود من الشركة بخصوص حقوق الموظفين الأردنيين والفلسطينيين ممن تم إعادتهم إلى الأردن ، حيث تمثلت تلك الوعود باستمرارية صرف رواتب الموظفين لحين الانتهاء من الأحداث ، وتأمين حماية عودتهم للمشروع ، والتكافل في علاج المصابين .إلا ان الشركة تنصلت من تلك الوعود ، حيث قامت بصرف راتب واحد فقط ، ثم أصدرت قرارات بالاستغناء عن خدماتنا دون أي مبرر او تعويضات .
وعلى ضوء هذه القرارات قمنا بمخاطبة السفارة الأردنية في استنا ، للوقوف على هذه القرارات والعمل على اتخاذ خطوات تجاه الشركة لعدم الوفاء بوعودها والتزاماتها المالية تجاه الموظفين ، حيث تفاجئنا أن رد الشركة على السفارة حول مبررها الغير قانوني ، أنها كانت بصدد انهاء خدمات هؤلاء الموظفين قبل الأحداث ، بحجة إن المشروع قد شارف على الانتهاء . إلا أن الحقيقة المشروع ما زال مستمراً . وعليه فأننا نوجه ندائنا لمعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بالوقوف على التطورات ، وإصدار توجيهاته للمسؤولين بمتابعة هذه القضية ، علماً ان الأمور لم تقف عن الفصل وعدم صرف الرواتب ، بل هناك الأمتعة الشخصية ، والأجهزة الالكترونية الخاصة بنا ، إضافة الى وجود مبالغ مالية لمعظم المهندسين الأردنيين في السكن الوظيفي الخاص بهم في الشركة .
