القلعة نيوز : القاهرة – قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مساء الثلاثاء، حبس كمال خليل القيادي اليساري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في «نشر أخبار كاذبة»، وفق مصدرين.
وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية/ مقرها مصر)، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس خليل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية متهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة». وأكدت صحيفة المصري اليوم (خاصة) القرار ذاته، مشيرة إلى أن النيابة قررت النيابة استكمال التحقيق معه السبت المقبل.
وخليل، هو أحد أبرز القيادات العمالية واجه مرات عديدة الحبس على خلفية مواقفه المعارضة للسلطات.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية بشأن خليل، الذي قال نشطاء عبر منصات التواصل إنه تم توقيفه الإثنين، عقب وقت قصير من تغريدة هاجم فيها النظام الحاكم.
في السياق، حكمت محكمة مصرية على 148 شخصا، من بينهم معتقلين سياسين، بالسجن لمدد متفاوتة تصل إلى المؤبد، لمشاركتهم في مظاهرات رافضة للانقلاب الذي نفذه العسكري السابق عبد الفتاح السيسي، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الراحل محمد مرسي.
وقضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة 11 متهما، بينهم 3 حضوريا بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، بينما عاقبت 106 آخرين، بينهم 15 حضوريا، بالسجن 15 عاما لكل منهم.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن «المحكمة عاقبت 22 متهما آخرين بينهم 3 حضوريا بالسجن 5 سنوات لكل منهم». وحكمت على متهمين اثنين حضوريا بالسجن 10 سنوات، فيما عاقبت 5 متهمين حضوريا بالسجن 3 سنوات لكل منهم.
كما أحالت المحكمة طفلًا إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص، كون عمره 12 عاما، ومعاقبة حدث آخر حضوريا بالسجن 3 سنوات. ووجهت النيابة لهم تهما، ينفونها، بـ»اقتحام مقار أمنية وحكومية»، تزامنا مع ارتكاب الجيش والشرطة، مجزرة ضد المعتصمين السلميين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في آب 2013.
وتعتبر هذه الأحكام أولية قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) خلال 60 يوما من صدور الحكم، للمتهمين الحضوري، وفق القانون المصري. أما المتهمون المدانون غيابيا فيتم إعادة محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات المختصة، وفق القانون.(الأناضول)