بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تموز الماضي 29.51 مليار دينار، وشكل ما نسبته 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقارنة مع 28.31 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل حينها 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 ، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7.4 مليار دينار.
وبحسب بيانات وزارة المالية الصادرة امس فقد ارتفع صافي الدين العام بمقدار 1.35 مليار دينار وبلغ 28.25 مليار دينار او ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 26.9 مليار دينار او ما نسبته 89.7 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال نفس فترتي المقارنة، وجاء هذا الارتفاع بحسب «المالية» لتمويل كل من عجز الموازنة العامة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية.
تفصيلا، ارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية تموز بنحو 418 مليون دينار ليصل الى 12.51 مليار دينار تقريبا اي ما نسبته 40 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز، مقابـل 12.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي وشكل ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تموز الماضي 85.8 مليون دينار، وبلغت تسديدات الأقساط الخارجية 34.7 مليون دينار.
كما، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تموز ليصل إلى 15.744 مليار دينار، او ما نسبته 50.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 14.813 مليار في نهاية العام الماضي، او ما نسبته 49.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2018، أي بارتفاع مقداره 931 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو1.15 مليار دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بنحو 217 مليون دينار.
وكان ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة قد تحقق لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية تموز بنحو 1.04 مليار دينار، وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بمقدار 108.2 مليون دينار.
من جانب اخر، سجلت الموازنة العامة للدولة عجزا ماليا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (بعد المنح) مقداره 739 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع عجز مالي بلغ 659 مليون دينار خلال نفس الفترة من
العام 2018، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 891 مليون دينار، مقابل 796 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.
واظهرت ارقام «المالية» ان إجمالي الإيرادات العامة بلغ خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي ما مقداره 4.34 مليار دينار، مقارنة مع 4.19 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2018 ، أي بارتفاع مقداره 145 مليون دينار تقريبا، او ما نسبته 3.5 %، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية بنحو 130.3 مليون دينار لتسجل 4.185 مليار دينار، مقابل 4.054 مليار لنفس فترتي المقارنة، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو177 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات الضريبية بمقدار 47 مليون دينار.
اما المنح الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، فقد بلغت 152 مليون دينار، مقابل 137 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة، أي بارتفاع بلغ 14.6 مليون دينار أو ما نسبته 10.6 % تقريبا.
وفي جانب الانفاق العام خلال الشهور السبعة الأولى فقد ارتفع الى 5.08 مليار دينار، مقارنة مع 4.85 مليار في نهاية تموز من العام 2018، مسجلاً بذلك زيادة مقدارها 225 مليون دينار أو ما نسبته 4.6 %، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 286 مليون دينار أو ما نسبته 6.5 %، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 61 مليون دينار أو ما نسبته 13 %.---الدستور