يوقع الأردن وتركيا الشهر المقبل "اتفاقية إطارية" جديدة تؤسس لإنشاء مجالس مشتركة بين البلدين، وسيقوم وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري بتوقيع الاتفاقية مع نظيره التركي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري: إن توقيع اتفاقية إطارية بين الأردن وتركيا سيقود لإنشاء مجالس مشتركة بين البلدين."

وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية سيجري بحث العلاقات الاقتصادية وآليات تطويرها بين البلدين.

وأوضح الحموري أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة كانت منصبة بشكل أساسي على السلع، ولم تحقق مكاسب اقتصادية للأردن لذلك تم التوافق على عمل "اتفاقية اطارية" تكون اساس للحوار لتعزيز التعاون.

واوقف مجلس الوزراء قرر في آذار/مارس 2018 العمل باتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا "دعماً للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني"، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق يعرب القضاة.

ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في آذار/مارس 2011.

ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 2011 ولغاية عام 2017، ارتفعت مستوردات الأردن من تركيا بما نسبته 23% لتصل إلى ما يقارب 485 مليون دينار، في حين ارتفعت الصادرات الأردنية إلى تركيا بما نسبته 3% فقط لتصل إلى نحو 72 مليون دينار، وفق تصريحات سابقة لرئيس غرفة صناعة الأردن السابق محمد الرفاعي.

إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة تشير إلى أن الصادرات الأردنية إلى تركيا في 2016 بلغت 80 مليون دولار، مقابل نحو 96 مليون دولار في 2015، بنسبة انخفاض 17%، بينما بلغت مستوردات الأردن من تركيا في 2017 نحو 665 مليون دولار.

المملكة