القلعة نيوز : كشف مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية د عبدالله العبابنة ، ان فرص العمل المتوفرة في قطاع الصناعات الدوائية بلغ 3025 فرصة موزعين على قطاعات وتخصصات مختلفة ، تندرج تحت مسمى المهن الاكثر طلبا ، والتي وصل عددها الى 13 مهنة.
وقال العبابنة في تصريحات صحفية ان الدراسات القطاعية تحظى باهتمام من قبل سمو الامير الحسن بن طلال رئيس المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ، ورئيس الوزراء د عمر الرزار والوزراء المعنيين ، الذين يحضرون حفل اطلاقها سنويا .
واشار العبابنة ان اطلاق الدراسات القطاعية في مرحلته الخامسة حول الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع الصناعات الدوائية ، التي اعدها المركز الوطني بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ،تؤكد ان المهن الاكثر طلبا في قطاع الصناعات الدوائية توزعت بين مندوب مبيعات / المندوب الطبي بعدد 727 وظيفة مطلوبة ، فني تشغيل وحدات انتاج ادوية 437 وظيفة ، فني صناعة دوائية 148 وظيفة ، مشغلو المكائن والمعامل الكيميائية 135 وظيفة ، مسؤول تسويق طبي 132 وظيفة ، مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العلامات 120 وظيفة ، ضابط توكيد جودة دوائية 106 وظيفة ، عامل تعبئة 106 ، الصيدلاني 75 ، مندوبو المبيعات التجارية 70 ، مهندس الكتروني اجهزة طبية 57 ، صيدلاني تسويق 55 وظيفة ، مندوب مبيعات طبية / مندوب طبي 727 وظيفة .
وتوزعت بحسب العبابنة عدد فرص العمل المطلوبة حسب المؤهل ، ضمن فئات محددة ، حيث كان الطلب على حملة البكالوريوس 48٪ ، والثانوية العامة 26٪ ، اما الدبلوم المتوسط فقد وصل الى 15٪ ، واقل من ثانوية عامة 11٪ ، .
وتحدث العبابنة عن المهارات الاكثر طلبا في قطاع الصناعات الدوائية ، وهي اتقان الدعاية الطبية ، وتطبيق اجراءات السلامية العامة والصحة المهنية ، وتنفيذ اجراءات التصنيع الدوائي الجيد ، وتشغيل ماكنات التصنيع ,
وكشف العبابنة ، عن العرض والطلب في قطاع الصناعات الدوائية ، حيث قال ان السوق بحاجة لخريجين في البرامج التدريبية في «فنيي الهندسة الكيميائية بعدد يصل الى 543 فنيا ، وفنيي تشغيل وحدات انتاج الادوية بعدد يصل الى 100 فنيا ، اما اعداد الخريجين في برامج تدريبية تزيد عن حاجة السوق فهي من الكيميائيين بعدد 2145 ، والمهندسين الكيميائيين بعدد 1331 ، والصيدلاني بعدد 4072 ، ودكتور صيدلي بعدد 816 ، وفنيي الصيدلة ومساعديهم 2353 .
واشار العبابنة ان نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها تشير إلى أن ما يفوق نصف المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الدوائية لا ترغب في تعيين إناث في هذا القطاع وبنسبة (57٪ )، ويعود ذلك وبشكل رئيس إلى عدم الحاجة، كما أجابت عدد من المنشآت أن طبيعة العمل في هذا القطاع لا تناسب المرأة. حيث بلغ حجم الطلب الإجمالي (1361) فرصة عمل للإناث. وقد كانت مهنة مندوب مبيعات طبية/ مندوب طبي هي الأكثر طلبًا للإناث في كل من إقليم الشمال وإقليم الوسط.
من ناحية أخرى، بلغ عدد العاملين من ذوي الإعاقة (89) عاملاً يعملون بتركز كبير في إقليم الوسط ويشكلون ما نسبته (0.6٪ ) فقط، ، أما في الجنوب فلم تُبيّن النتائج أي أعداد لذوي الإعاقة في هذا الإقليم.
كما تُبيّن نتائج الدراسة أن المنشآت في قطاع الصناعات الدوائية لا تفضل توظيف ذوي الإعاقة (84٪ ) نظرًا لطبيعة القطاع ومتطلبات العمل فيه، لكن بشكل عام، أعلنت (125) منشأة أنها ستقدم (134) فرصة عمل في مهن مختلفة متاحة لتلك الفئة. .:
وبحسب العبابنة توصي الدراسة بضرورة أن يتولى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني(سابقا) تشكيل فرق وطنية تتولى رسم السياسات القطاعية في مجال تدريب القوى العاملة الأردنية وتشغيلها في قطاع الصناعات الدوائية. وأن تتولى الجهات المزودة للتدريب مراجعة البرامج التدريبية المطلوبة في القطاع وتطويرها ، ودمج المهارات الحياتية والريادية والداعمة للتشغيل كحقيبة الزامية في جميع برامجها التدريبية، وإلغاء أية برامج تدريبية غير مطلوبة لسوق العمل في القطاع، وفتح برامج جديدة مستوحاة من الطلب الكبير في سوق العمل.
كما توصي الدراسة بضرورة استكمال وزارة العمل تطبيق سياسة الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة، وتصميم برامج جديدة في مؤسسة التدريب المهني للعديد من المهن المتعلقة بالقطاع الصيدلاني كما اوصت الدراسة الى ضرورة الإيعاز إلى الجامعات وكليات المجتمع بالتركيز على إضافة مساقات لتشغيل وحدات إنتاج الأدوية والمكائن الكيميائية والمعامل، ضمن برامج فنيي الصيدلة ومساعديهم .وتوجيه النقابات وخريجي الكليات المعنية بضرورة أخذ دورات عملية من شأنها تطوير الخبرات .
ووفقا للعبابنة فإنه ولغايات تقليص الفجوة الكمية والنوعية ،اوصت الدراسة انه من الضروري ان يقوم مجلس التعليم العالي بدراسة امكانية تقليص عدد الطلبة الاردنيين تدريجيا في كليات الصيدلة والتخصصات ذات العلاقة ، بقطاع الصناعات الكيميائية المطروحة في الجامعات على ان لا تزيد على 35٪ بحد اقصى من طاقتها الاستيعابية والباقي للطلبة غير الاردنيين..
وبين العبابنة ، ان مبادرة اجراء دراسات دورية للقطاعات ذات الاولوية في الاقتصاد الاردني ، تم تبنيها لغايات تتعلق بضرورة ان تتمتع القطاعات المختلفة ببيانات وارقام تكشف وتتعرف على الاحتياجات الكمية من الايدي العاملة ، وتحديد المهارات النوعية التي يحتاجها العاملون في اي قطاع « وهي ما زالت ضعيفة «وكما تخدم الفجوة الكمية والنوعية عملية الارشاد المهني للطلبة في المدارس والكليات الجامعية وطلبة الجامعات عن واقع سوق العمل والشباب الاردني الذي سيلتحق ببرنامج خدمة وطن .