أصدرت الحكومة تعليمات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الموازنات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وطالبت الحكومة الوزارات والوحدات الحكومية بإجراء مراجعة شاملة لأوجه نفقاتها وخاصة الجارية منها بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها.
كما أوقفت الحكومة طرح أية عطاءات أو التزامات جديدة اعتبارا من 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتشمل العطاءات الحكومية وعطاءات اللوازم العامة إلا بعد أخذ موافقة رئيس الوزراء وبتنسيب من وزير المالية في دائرة الموازنة ويستثنى من ذلك المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
كما تضمن البلاغ دراسة السياسات الضريبة المعمول بها وانعكاسها على الإيرادات العامة لبيان مدى كفاءتها واستقرارها على المدى المتوسط من خلال تعزيز قدرة الدوائر التحصيلية في تقدير الإيرادات وفق منهجية واضحة مرتبطة بمتغيرات الاقتصاد الكلي، وبآثار الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والعالم الخارجي ومراعاة قدرة المكلفين وتحقيق العدالة والحد من التهرب الضريبي جنبا الى جنب مع دراسة فاعليتها في تحفيز الطلب واجتذاب الاستثمارات الى المملكة.
وتضمن البلاغ البدء بإعداد برنامج إصلاح اقتصادي ومالي بالتشارك مع الجهات الوطنية يهدف إلى توافق وطني حول تحفيز النمو الاقتصادي، وإعداد خطة عمل للحد من خسائر قطاع المياه.
وطالبت الحكومة في بلاغها أمس جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد في اعادة ترتيب أولويات مشاريع الانفاق الرأسمالي وخاصة تلك الممولة من القروض أو المنح الخارجية بحيث يتم الاخذ بعين الاعتبار القدرة على تنفيذ مشاريعها وتوجهات الحكومة الرامية إلى الحد من الاقتراض الخارجي وقصره على الاقتراض الميسر وفق الاحتياجات الفعلية، وذلك انسجاما مع قانون الدين العام وادارته.
ورصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع التحول الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية. والقيام بتزويد دائرة الموازنة العام بدراسات الجدوى المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية الجديدة ومعلومات متكاملة وشاملة عن جميع المشاريع الرأسمالية لديها وذلك وفقا لبطاقة وصف المشروع المعتمدة لدى دائرة الموازنة العامة، علماً بأنه لن يتم رصد أي مخصصات مالية لأي مشروع جديد لا يتضمن الوثائق والبيانات المذكورة.
كما وطالبت بضرورة تزويد دائرة الموازنة العامة بتقرير شامل عن المشاريع الرأسمالية وحجم السحوبات من القروض والمنح، لتمويل هذه المشاريع بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع ليتم تداركها واخذها بعين الاعتبار عند رصد المخصصات.
وتوجيه هذه النفقات نحو المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة للحد من مشكلتي البطالة والفقر.
وايضا وقف شراء السيارات والأثاث، والتركيز على أعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومي.
وطالبت ايضا، عدم شراء أجهزة الحاسوب الا بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادي من خلال اللجنة المشكلة بهذا الخصوص والعمل على تعظيم الاستفادة من الأجهزة المتوفرة. وبيان الانشطة الجارية والمشاريع الرأسمالية التي تستهدف قطاع الأسرة عموماً والمرأة خصوصاً (المشاريع المراعية للنوع الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي) بالإضافة الى المشاريع التي تعنى بالطفل، بحيث يتم بيان كلفها الاجمالية ومصادر تمويلها والمحافظات المستفيدة منها.
كما طالب البلاغ اجراء مراجعة شاملة على كافة بنود الانفاق الرأسمالي للوقوف على انعكاستها وآثارها التنموية على الاقتصاد الوطني.
أما على صعيد القروض والالتزامات، فقد طالبت الحكومة جميع الوحدات الحكومية ادراج المخصصات اللازمة لتسديد أقساط القروض الخارجية والداخلية المترتبة عليها، والتي يستحق دفعها خلال عام 2020 أو استحق دفعها خلال السنوات السابقة ولم تدفع مع بيان أسباب عدم الدفع.
وقيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتزويد دائرة الموازنة العامة بكشف يتضمن كافة القروض الخارجية والمنح المتعاقد عليها مقابل مشاريع انمائية خلال الأعوام (2020-2022).
وتابع البلاغ ضرورة قيام وزارة المالية بتزويد دائرة الموازنة العامة بكشف يتضمن القروض المتعاقد عليها والمعاد اقراضها ومواعيد تسديد الأقساط والفوائد والمشاريع التي يتم تمويلها، على أن يتم تقييمها وفق معدلات الصرف الصادرة عن البنك المركزي مع بيان أصل القروض وما سدد منها والأقساط والفوائد التي ستتحقق على هذه القروض خلال السنوات القادمة.
وعن تعليمات إعداد جدول تشكيلات الوظائف، طالبت بإيلاء عملية تخطيط الموارد البشرية الأهمية اللازمة استناداً إلى أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته. والالتزام بأن تكون قرارات النقل والانتداب والتكليف والإعارة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
وشدد البلاغ على ضرورة ضبط وترشيد النفقات التشغيلية (استخدام السلع والخدمات) لتكون ضمن الحدود الدنيا لتسيير أعمال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والتأكيد على ضرورة اعتماد تقديرات تتسم بدرجة عالية من الدقة والانضباط والمسؤولية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والمياه الى جانب تخفيض بند الايجارات من خلال الاستخدام الأمثل للابنية المستأجرة والتحول التدريجي لملكية الأبنية الحكومية من خلال اصدار الصكوك الإسلامية مع ضرورة مراعاة عدم تأجيل دفع الفواتير والذمم المستحقة عليها وعلى أن يتم إعداد تقديرات كل مادة من مواد النفقات التشغيلية حسب الاحتياجات الفعلية.