القلعة نيوز-
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان الوزارة مستمرة بتطبيق الاجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بحالات الاغراق السوق المحلية من المنتجات المستوردة. ودعا الحموري خلال اللقاء الذي نظمته جمعية المستثمرين الاردنية القطاع الصناعات الصناعية التي تعاني من اغراق للسوق المحلية من مثيلاتها المستوردة الى تقديم طلب للوزارة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع اجراءات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية من اجل حمايتها. وقال الحموري إن الحكومة لا تخجل ان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الاردنية الى اسواقها مشيرا الى اجراءات تم اتخاذها بهذا الخصوص مع سورية وتركيا، لافتا الى ان القطاع الصناعي يعد اهم روافد الاقتصاد الوطني وان دعم الصناعة يعتبر دعما للاقتصادالوطني.، مشيرا الى ان المشاكل التي تواجه القطاع بدات الوزراة بالتعاطي معها والعمل على حلها.
واكد على اهمية التركيز على زيادة الصادرات، معتبرا ان تصريف المنتجات الوطنية في السوق المحلية لوحده غير كافي في ظل ان السوق المحلية يعتبر غير كافي لنمو وتطوير القطاع الصناعي، قائلا ان الميزان التجاري مع الدول العربية يصب لصالح المملكة في حال استثناء مستوردات النفط والطاقة ما يعني ان الصناعة الوطنية تمتلك القدرة على المنافسة ودخول اسواق جديدة.
وحول المشاكل التي تواجه القطاع اوضح الحموري ان الوزارة قامت منذ نهاية العام الماضي بتشكيل لجان فنية بالتعاون مع غرف الصناعة لاعداد مصفوفة تتضمن المشاكل والتحديات التي تواجة كل قطاع والحلول الممكنة لها، مشيرا الى ان الوزراة تعقد اجتماعا بشكل اسبوعي مع قطاعات صناعية لمناقشة المشاكل والحلول المقترحة لحلها داعيا القطاع الصناعي الى ضرورة التواصل مع من يمثله لحصر المشاكل مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة تمهيدا لحلها. وبين ان الحكومة ما تزال تعكف على اعداد نظام الحوافز الضريبة للقطاع الصناعي وسيتم حسم هذا الملف قريبا، مشيرا الى ان التمويل وكلف الطاقة من اهم المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي.
واكد الحموري ان الحكومة لم ترفع رسوم تصاريح العمالة الوافد على القطاع الصناعي.
وحث الوزير القطاع الصناعي الى الاستفادة من البرامج التمويلية المخصصة للقطاع الصناعي من خلال البنك المركزي والاستفادة من النافذة التمويلية التي لم تلق اقبالا من الستثمرين بالقطاع الصناعية المختلفة.
واكد ان الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجة الا ان هنالك مؤشرات ايجابية تتمثل في جوانب عدة اهمها زيادة الصادرات الوطنية وزيادة رؤوس اموال الشركات المسجلة، اضافة الى زيادة اعداد الشركات داخل المدن الصناعية. بدورة قال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان الغرفة تعمل بالتعاون مع الوزارة على مصفوفة من المشاكل والتحديات التي تواجة القطاع والسعي الى حلها، مشددا على ضرورة تطبيق مبدا المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الاردنية الى اسواقها اضافة الى اعادة النظر بكلف الانتاج لاسيما فيما يتعلق بالطاقة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية داخليا وخارجيا. واكد رئيس جمعية المستثمرين الاردنية بسام حمد ان القطاع الصناعي يعاني من مشاكل وتحديات تتطلب ايجاد حلول سريعة لها لضمان استمرارية النهوض بالصناعة الوطنية، لافتا الى ضرورة ان تكون الحلول للمشاكل التي تواجه القطاع منطقية وقابلة للتطبيق.
وطرح الصناعيون خلال اللقاء جملة من التحديات والمشاكل التي ته القطاع خصوصا فيما يتعلق بارتفاع كلف الانتاج وغياب المنافسة العادلة داخل السوق المحلية، ونقص العمالة المدربة والمؤهلة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم للقطاع.
وطالبو بضرورة تطبيق المواصفات على المنتجات المستوردة وتسهيل دخول المنتجات الاردنية الى اسواق المنطقة، واعادة النظر بالاتافقية الموقعة مع مؤسسة التدريب المهني لتسهيل تدريب وتاهيل العمالة وسد احتياجات القطاع منها اضافة الى ضرورة اعادة النظر بكلف الانتاج وتخفيض كلف الطاقة اضافة الى الاسراع في اقرار نظام لحوافز الضريبية للقطاع، وحماية المنتج المحلي.
وكان الحموري زار عدد من المصانع العماملة في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية واستمع الى المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الصناعات.
وتهدف جمعية المستثرين الاردنية التي تاسست الجمعية عام 1991 وتضم في عضويها ما يقارب 400 مستثمر براسمال يصل الى 5ر3 مليار دينار، بحجم عمالة تجاوز 30 الف عامل جلهم من الاردنيين الى خدمة المصانع الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات امامها وزيادة تنافسيتها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية وعقد المؤتمرات والفعاليات وتوسيع ودعم وتنمية نشاطات مستثمري وصناعيي منطقة جنوب شرق عمان وما يجاورها من مناطق صناعية.