قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن المؤسسة بدأت منذ 1/9/2019 باستقبال طلبات المعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذي يتعرضون إلى إصابة عمل في منشآتهم من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال الرابط الإلكتروني المعد لهذه الغاية (https://service1.ssc.gov.jo/inj)، حيث بلغ عدد المنشآت التي تقدمت للمؤسسة بطلب معالجة طبية فورية 213 منشأة.

ودعا الصبيحي كافة المنشآت الخاضعة لمظلة الضمان الاجتماعي إلى المبادرة الفورية بتحديث بيانات ضباط ارتباطها للاستفادة من خدمة المعالجة الطبية الفورية التي أصبح تقديمها إلكترونياً بالكامل بهدف تخفيف الوقت والجهد على المؤمن عليهم والمنشآت، وبما يصب في مصلحة الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل من المؤمن عليهم بهدف تقديم المعالجة الطبية لهم بسرعة ويسر.

وأوضح أن المؤسسة اعتمدت جهات طبية علاجية (مستشفيات) بهدف تغطية جميع محافظات المملكة، حيث أنها اعتمدت كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية ومراكزها الطبية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستشفيات الخاصة التي راعت فيها أهمية التوزيع الجغرافي في مناطق المملكة المختلفة، حيث تتكفل المؤسسة بتقديم خدمات العناية الطبية الكاملة للمؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات العمل وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، موضحاً أن المؤسسة ستعقد مزيداً من الاتفاقيات مع جهات طبية أخرى حين اعتمادها في الفترة القادمة.

واستعرض الصبيحي الخطوات التي يجب اتباعها في حال وقوع إصابة عمل للمؤمن عليه داخل المنشأة التي يعمل بها حيث يتوجب على المنشأة نقل المؤمن عليه (المصاب) إلى أقرب جهة علاجية معتمدة لدى مؤسسة الضمان، كما يتعين على ضابط ارتباط المنشأة الدخول إلى زاوية السلامة والصحة المهنية من موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة بإدخال رقم المنشأة والرقم الوطني أو الشخصي للمؤمن عليه المصاب وتاريخ وقوع الحادث، وبدورها ستقوم المؤسسة بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف النقال لضابط ارتباط المنشأة لتأكيد عملية التسجيل وذلك بهدف إعطاء السرعة القصوى للعلاج.

وأضاف أن ضابط ارتباط الجهة الطبية المعتمدة لهذه الغاية يتوجب عليه عند استقبال المؤمن عليه المصاب أن يقوم بتعبئة التقرير الأولي لحالة المصاب بشكل إلكتروني أيضاً عبر موقع المؤسسة الإلكترونية أو من خلال الدخول مباشرة على الرابط (https://bit.ly/32zHweI) وذلك خلال ثلاثة أيام من استقبال الحالة.

وأوضح أنه يتوجب على المنشأة التبليغ عن وقوع حادث العمل لدى أي فروع من فروع المؤسسة أو مديرياتها أو مكاتبها من خلال تقديم نسخة من إشعار إصابة العمل مكتمل البيانات (بما في ذلك راتب المؤمن عليه الخاضع وقت حدوث الإصابة) ومختوم بشكل رسمي حسب الأصول مع أرفاق صورة عن الهوية الشخصية للأردني، أو جواز السفر لغير الأردني خلال 14 يوم عملٍ رسميّ من تاريخ وقوع الحادث.

وأشار الصبيحي الى أنه يتعين على المؤمن عليه (المصاب) العامل في المنشأة التي وقع فيها الحادث الحصول على تقرير طبي مفصّل عند خروجه من المستشفى يبين حاجته للمراجعات الطبية والإجراءات اللاحقة لتلقي العلاج لدى الجهات الطبية المعتمدة وتزويد إدارة فرع المؤسسة الذي تتبع له منشأته بذلك التقرير.

وأضاف أن إدارة فرع الضمان المعني ستقوم بإصدار كتاب تغطية لعلاج المؤمن عليه (المصاب) حسب التقرير الطبي المقدم من قبل المصاب (وتكون مدة صلاحية الكتاب شهر من تاريخ إصداره) حتى يتمكن من مراجعة الجهات الطبية المعتمدة لدى المؤسسة بحيث تتكفل المؤسسة بكافة نفقات العلاج وتسديد قيمة الفواتير مباشرةً للمستشفيات المعتمدة.

وبين الصبيحي أن هذا الإجراء سيكون له أثر كبير بالتخفيف على المؤمن عليه المصاب وصاحب العمل بعدم تحمل أي منهما لأي أعباء مالية تتضمن تقديم الخدمات الطبية العلاجية للمؤمن عليهم التي تشمل الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية والعمليات الجراحية والإجراءات الطبية والإقامة في المستشفيات إضافة إلى صرف العلاجات والمستلزمات الطبية ومراجعة العيادات والطوارئ، باستثناء عمليات التجميل التي لا تؤثر على حياة المصاب.

ونوه الى أنه في حال تبيّن للمؤسسة أنَّ الإصابةَ كانت غيرُ محققة لشروط إصابات العمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه، فإن المؤسسة ستقوم بتحميلِ كافة تكلفة نفقات العلاج لمنشأةِ المؤمن عليه (المُصاب)، وفي حال تم العلاج لدى جهة طبية غير مدرجة في لائحة الجهات الطبية المعتمدة (المستشفيات) فإنّه يتم تسديد المستحقات المالية للمنشأة من خلال إدارة فرع الضمان المعني مباشرةً وفقاً لآلية صرف نفقات إصابات العمل المعمول بها سابقاً.

وأكد أن الدفعات المالية المستحقة للمؤمن عليهم عن بدل إصابات العمل يتم صرفها من خلال فروع بنك الإسكان بهدف التسهيل على المؤمن عليهم دون تكبّد عناء مراجعة فروع الضمان واستلام شيكات بهذه المستحقات.